قال الداعية الإسلامي شريف طه: ينظر القانون الوضعي للزنا باعتباره حقا للزوج فقط، فهو الذي يرفع الدعوى، وهو من يملك إسقاطها، وأما في القتل فيراه حقا للمجتمع، لا يملك أحد العفو فيه، مؤكدًا أن الشريعة على العكس من ذلك.
وأوضح "طه" - في منشور له عبر صفحته الشخصية بـ"الفيس بوك" - أن الشريعة ترى الزنا مستوجبًا للحد الذي لا يملك أحد إسقاطه بعد ثبوته بالبينة، فهو حق لله لا يملك الزوج ولا غيره التنازل عنه، وأما القتل العمد فإن الشريعة تراه حقا لأولياء الدم.
وأشار إلى أن الشريعة جاءت بهدي وسط في هذا الباب، فلم توجب القصاص كاليهودية ولم تحرمه كالنصرانية، ولكنها خيرت أولياء الدم بين القصاص الذي يبرد نفوسهم، أو العفو مجانا، أو العفو على الدية.
وأكد الداعية الإسلامي، على أنا ما ذكره منصوص عليه في كتاب الله تعالى، قال تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاصُ فِي القَتلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبدُ بِالعَبدِ وَالأُنثى بِالأُنثى فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أَخيهِ شَيءٌ فَاتِّباعٌ بِالمَعروفِ وَأَداءٌ إِلَيهِ بِإِحسانٍ ذلِكَ تَخفيفٌ مِن رَبِّكُم وَرَحمَةٌ فَمَنِ اعتَدى بَعدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَليمٌ﴾.