أعلنت الحكومة الألمانية، مؤخرا، تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالغاز في البلاد، بالتزامن مع إعلان شركة "نورد ستريم"، المسؤولة عن تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 1"، اتجاهها لوقف عمليات ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا بشكل مؤقت لتنفيذ أعمال صيانة، وذلك من 11 إلى 21 يوليو الجاري.
خطوة وصفتها برلين بـ"الذريعة ونوع من أنواع العقاب الروسي" لموقف أوروبا وألمانيا من العملية العسكرية في أوكرانيا.
وتوقع تقرير لاتحاد الصناعة في مقاطعة بافاريا الألمانية، أنه "في حال أوقفت روسيا ضخ غازها الطبيعي فإن ذلك سيكلف الاقتصاد الألماني 12.7 بالمئة من أدائه في النصف الثاني من العام الحالي".
وبحسب التقرير، قد تصل الخسارة في القيمة المضافة للاقتصاد جراء ذلك إلى أكثر من 204 مليارات يورو في فترة الستة أشهر المقبلة فقط، حيث تعد روسيا مصدرا لـ65 بالمئة من الغاز الطبيعي الذي تستورده ألمانيا حتى وقت سابق من العام الجاري.
في المقابل، نفى المدير العام السابق لشركة سيمنس، جو كيزر، وجود علاقة بين تقليص كمية الغاز بنسبة 60 بالمئة وطول فترة صيانة وحدة الضخ.
وأضاف: "في هذا السياق، لابد من الإشارة إلى أن شركة سيمنس تلتزم بالعديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا منذ عام 2014، لذلك فموضوع العقوبات ليس مسألة جديدة على إدارة الشركة، ونحن نعلم ذلك بحكم عملنا في القطاع الهندسي".