أعلن الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، عن فشل إثيوبيا في الملء الثالث لسد النهضة المزمع البدء فيه الأسابيع المقبله؛ نتيجة وجود عيوب فنية جسيمة بالسد، وذلك وفقا لما أكده العديد من الخبراء في مجال بناء السدود، ووفقا لتقرير لجنة التحقيق الدولية الصادر في مايو 2013.
وأشار "مهران" - في تصريحات له - إلى أن لجنة التحقيق المشار إليها كانت قد انتهت في تقريرها إلى العديد من الآثار السلبية بشأن السد، أبرزها: أن الدراسات الهندسية ودراسات الأمان على غير مستوى، كما أن بناء السد سيتسبب فى تقليل معدلات التدفق للمياه من وإلى دولتي المصب مصر والسودان وهو ما لم يمكن اللجنة من تقييم الأثر الحقيقى للسد لتدفق المياه إلى مصر والسودان.
وتابع أن التقرير انتهى أيضا إلى عدم دراسة التأثير المحتمل للتأثرات المناخية على نظام تدفق المياه، محذرا من أن السد العالي في مصر سيصل إلى أقل مستويات التشغيل على الأقل خلال السنوات الأربع الأولي من بدء الملء، وذلك فى بداية ملء خزان المياه خلف سد النهضة فى سنوات الجفاف.
وأضاف "مهران" أن التقرير أكد وجود تأثير قوى على إمدادات المياه إلى مصر، وأن ذلك سوف يتسبب فى مزيد من خسارة الطاقة، وأن هناك توقعات بآثار سلبية على بعض الزراعات فى المنطقة والغابات المتشاطئة على النيل الأزرق، وكذلك التأثير على إمدادات المياه الجوفية على طول النيل الأزرق، وأنه خلال التشغيل سيكون هناك تأثير على مياه الرى بمصر فى سنوات الجفاف.
وطمأن المتخصص في منازعات الأنهار الدولية، الشعب المصري، من عدم جود أي تأثيرات في الوقت الراهن سيشعر بها المواطن عقب بدء الملء الثالث؛ نظرا لوجود تشققات وعيوب فنيه أخرى بالسد، بالإضافة إلى تأخر الجانب الإثيوبي في خطة الملء وفشله في الملء الأول والثاني، مشيرا إلى وجود تحركات خارجية قوية للدولة المصرية للضغط على إثيوبيا ولايضاح تعنتها للرأى العام الدولي.
وأوضح أستاذ القانون الدولي العام، أن الدولة المصرية اتخذت كافة الوسائل والاحتياطات البديلة لزيادة موارد المياه تماشيا مع الزيادة الكبيرة في النمو السكاني التي أصبحت لا تتناسب مع حصة مصر من النيل، ومؤكدا أن مصر لن تتنازل عن حصتها من مياه النيل مهما كلف الأمر.
وطالب بعدم الانصياع لغير المختصين في هذا المجال، وللعديد من التصريحات غير الصحيحة التي تدعي عدم وصول المياه لمصر في الوقت الراهن، مؤكدا أن كل تصرفات إثيوبيا تخالف كافة المواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولي للمياه، قائلا: عاجلا أو آجلا سترضخ إثيوبيا لمطالب مصر المشروعة.
وحذر "مهران" من إصرار إثيوبيا على التعنت وعدم رغبتها في إبرام اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد،، مشيرا إلى ما تشهده إثيوبيا من صراعات داخلية وخارجية مع السودان الشقيقة، ومشددا على أن كل ذلك يضر بالأمن المائي المصري والعربي.
وناشد "مهران"، الدولة المصرية، بعرض الأمر مجددا على مجلس الأمن لمساس الوضع بالأمن والسلم الدوليين، وحتى لا يتطور الأمر وندخل في سيناريوهات أخرى لا يمكن تدارك اضرارها؛ لأن مصر لن تقبل بفرض سياسة الأمر الواقع واتخاذ إثيوبيا قرارات أحادية الجانب تضر بحقوقها المائية.
ونوه أستاذ القانون، بأن المعيار الحاكم لتدخل مجلس الأمن هو وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين، وضرر قد يؤثر على المجتمع الدولي، بحيث يهدف تدخله الحفاظ على المجتمع الدولي بشكل عام، فإذا رأى المجلس أن هناك تهديد يمس السلم والأمن الدوليين بشأن نزاع ما فإنه يجب عليه التدخل في الحال بهدف الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وفقا لما قرره ميثاق الأمم المتحدة في الفصل السادس المواد 33 حتى 38.