عقب الشيخ عادل نصر، المتحدث باسم الدعوة السلفية، على مقترحات مقترحات التيار النسوي التغريبي فيما يخص مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المثيرة للجدل والتي تريد توقيع غرامة على من يقوم بفسخ الخطبة، لافتًا إلى أنها مزاعم وانتكاسات من البعض، والمجلس القومي للمرأة من شأنه تأجيج المشاكل وإثارتها في المجتمع.
وقال "نصر" في تصريح خاص لـ "الفتح": إن الزواج والخطبة لهما أصول وقواعد شرعية علينا اتباعها حتى لا نحيد عن شرع الله، حيث التمسك بما أنزل الله هو طوق النجاة وصلاح أحوال الأسر، لأن الشبكة تعد جزءًا من الصداق ووعدًا بالزواج بين الطرفين، كما أن الحديث عن ترك الشبكة عند الفسخ أو توقيع غرامة على الخاطب هو حديث غير شرعي وبعيد عن الدين.
وأضاف: أن الخطبة هي مجرد وعد للزواج قد تتم أو لا تتم، ولكنها لا تثبت حقا ولا تحل حرامًا أو تحرم حلالا، والأشياء المقدمة من الخاطب لمخطوبته قسمان، أولهما خاص بالمهر، والآخر على سبيل الهدايا المتعارف عليها أو المستهلكة، فالشبكة تعد جزءًا من الصداق وإذا فسخت الخطبة فهي من حق الخاطب.
وتابع: فإذا كان الطرفان اتفقا على أن الشبكة جزء من الصداق كان أوضح لهما، وإن لم يتفقا فهو أيضا جزء من الصداق يستوجب استرداده؛ حال الفسخ أو العدول عن الخطبة، والقاعدة الشرعية تقول المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
واستكمل: وإذا حدث خلاف ذلك عند الخطبة وتم الاتفاق على بنود خاصة بالشبكة أو الهدايا فيتم العمل بها ما لم يخالف شرع الله، وما جرى به العرف المعتبر الشائع العام بضوابطه. أما فيما يتعلق بالهدايا فهي حسبما توافق عليه الطرفان، فقد تكون هدايا مستهلكة وفي هذه الحالة لا تستوجب الاسترداد ما دامت لم تكن من المال أو الذهب مثلا.
وأشار متحدث الدعوة السلفية إلى أنه يتم استرداد الشبكة التي تعد جزءًا من الصداق في حال كانت الفسخ من المخطوبة، وحتى إذا كان العدول أو الفسخ من الخاطب نفسه فله حق استردادها، وهذا هو الرأي والفقه المعاصر والمعروف.
واختتم، متحدث الدعوة السلفية، حديثه، قائلاً: إن الإصرار على تقييد سنّ معين للزواج الذي أقره الشرع وما فيه المصلحة يعني الدخول بالمجتمع في نفق مظلم وفتح باب العلاقات المحرمة وغير المشروعة وانتشار الرذيلة.
جدير بالذكر أن مقترحات التيار النسوي التغريبي فيما يخص مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تتسبب في إثارة الفتنة بالمجتمع المصري، بسبب بعض البنود التي يراها البعض ألغامًا ومخالفة للشرع.
حيث تم اقتراح النص على ضرورة استدعاء قاضي محكمة الأسرة للزوجة الأولى لمعرفة رأيها في الموافقة على الزواج من عدمه، وألا يتم الزواج دون إحضار الزوجة القديمة وإبداء رأيها بالرفض أو القبول، وإبلاغ الزوجة الجديدة بالزواج القديم، مزيدًا من الزيت على النار، وقوبلت برفض واسع من الدعاة. .