بريطانيا.. من سيخلف رئيس الوزراء جونسون بعد استقالته؟

  • 86
الفتح - جونسون

أعلن 3 من كبار المشرعين في حزب المحافظين البريطاني أنهم سيترشحون لخلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، ليصل بذلك عدد المتنافسين المعلنين في السباق إلى 8 حتى الآن.

والمرشحون الثلاثة هم وزير الصحة والمال السابق ساجد جاويد ووزير المال الحالي ناظم الزهاوي ووزير الصحة السابق جيريمي هانت الذي تنافس مع جونسون عام 2019 على رئاسة حزب المحافظين.

فيما يلي نبذة مختصرة عن أولئك الذين أعلنوا رغبتهم في شغل المنصب، وآخرين يمكن أن يكونوا مرشحين محتملين، بحسب رويترز.

ويأتي هذا السباق بعد إعلان بوريس جونسون، الخميس الماضي، أنه بصدد الاستقالة إذعانا لدعوات زملائه في الحكومة وأعضاء البرلمان عن حزبه المحافظ.

ويبدو أنه ليس هناك مرشح أوفر حظا، لذلك فإنه لم يتم ترتيب الأسماء على هذا الأساس، وسيتم الإعلان عن القواعد المنظمة للسباق نحو زعامة الحزب الأسبوع القادم.

تم انتخاب بادنوش لعضوية البرلمان لأول مرة في عام 2017، وشغلت مناصب وزيرة دولة، منها وزيرة دولة للمساواة الذي شغلته مؤخرا، لكنها لم تشغل مناصب في مجلس الوزراء.

وشغلت بادنوش أيضا منصب نائب رئيس حزب المحافظين، وكانت من الداعمين لـخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في العام 2016.

قالت المدعية العامة البريطانية، سويلا برافرمان، المؤيدة للبريكست، إنها تعتزم التنافس على منصب رئاسة الوزراء.

وتعرضت برافرمان لانتقادات عنيفة من جانب محامين خلال فترة ولايتها بعدما سعت الحكومة لانتهاك القانون الدولي بشأن قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد البريكست.

وشاركت في حملة الخروج من الاتحاد وعملت وزيرة دولة في عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، لكنها استقالت احتجاجا على اتفاق الخروج الذي اقترحته ماي، قائلة إن الاتفاق لا يذهب بعيدا بما يكفي في قطع الصلة مع الاتحاد.

تم انتخاب شابس لأول مرة في البرلمان البريطاني في عام 2005، وشغل منصب وزير الدولة للنقل منذ أن تولى جونسون منصبه عام 2019. وشغل سابقا منصب وزير دولة، وكان رئيسا مشاركا لحزب المحافظين.

كان شابس مدافعا مخلصا عن جونسون، وكثيرا ما يتم إرساله للظهور في وسائل الإعلام نيابة عن الحكومة.

ولدى إعلان ترشحه عبر صحيفة صنداي تايمز، قال إن هدفه هو معالجة أزمة غلاء المعيشة وإنه سيضع ميزانية طوارئ خلال أول 100 يوم له في المنصب لخفض الضرائب المفروضة على الفئات الأضعف وتقديم دعم حكومي للشركات ذات المستويات العالية من استهلاك الطاقة.

وكان شابس من الداعمين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قبل استفتاء 2016.