أعلن كبير أمين مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، عن مراجعة الحكومة اليابانية، للوائح الخاصة بالأسلحة المصنوعة يدويا، وذلك بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وتمتلك اليابان حظرا قانونيا على امتلاك الأسلحة النارية فيها، لكن السلطات تخطط للنظر في أي حاجة لتنظيم الأسلحة المصنوعة يدويًا.
وأثار اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، بسلاح منزلي الصنع، على يد رجل خرج من بين الحشود، تساؤلات تطارد اليابانيين بشأن هذه الأسلحة في بلد تقل فيه معدلات الجريمة.
وعثرت الشرطة في منزل المشتبه به على سلاح بدائي، يشبه بندقية الصيد مصنوع من أنبوبين معدنيين مثبتين على لوح خشبي بشريط لاصق أسود.
فيما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن السلاح، الذي يبلغ طوله 40 سنتيمترا، كان "بدائيا" وأشبه ما يكون بسلاح مصنوع من الأنابيب المربوطة ببعضها البعض ومليء بالمتفجرات.
وعقب اقتحام منزل المشتبه به، وهو عبارة عن شقة مكونة من غرفة واحدة، عثرت الشرطة على العديد من هذه الأسلحة.
وعكس الأسلحة التقليدية، يستحيل عمليا تتبع الأسلحة المصنوعة يدويا، كما أنه من النادر استخدامها في اليابان، ويتم تنفيذ معظم الجرائم بواسطة الطعن أو الحرق أو باستخدام سيارات.
وحسب الوكالة، قد يكون منفذ عملية الاغتيال، تيتسويا ياماجامي، قد لجأ لهذا السلاح، بسبب القوانين الصارمة لمراقبة الأسلحة التقليدية.