قال الدكتور محمد صلاح خليفة، عضو الهيئة العليا لحزب النور: إن الحزب ينطلق من منطلقات واضحة ألا وهي مرجعية الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في مادته الثانية.
وحول تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية في الدستور، أوضح "خليفة" أن الدستور وديباجته يعاملان كوحدة واحدة، لذلك فإن تفسير مبادىء الشريعة الإسلامية يكون بمجموع أحكام المحكمة الدستورية وليس حكمًا واحدًا من أحكام المحكمة الدستورية.
وأردف "خليفة" أن مجموع الأحكام الموضوعة بمضبطة لجنة الخمسين والمنصوص عليها في دبياحة الدستور لا تحصر الشريعة في الأحكام قطعية الثبوت والدلالة فقط، إنما تتحدث كذلك عن اجتهاد العلماء، وعن الإجماع، مشيرًا إلى أن المحكمة خاطبت المشرع بعد دستور سنة 80 لتعديل القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية.
ورفض "خليف" اجتزاء الشريعة الإسلامية في قطعية الثبوت قطعية الدلالة، مؤكدًا أن محاولات تفسير الشريعة بهذه الطريقة يقضي على نصف الدين.