علق الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف سد النهضة خلال لقاءه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء القمة العربية الأمريكية في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت.
وأشاد "مهران" - في تصريحات خاصة لـ"الفتح" - بكلمة الرئيس السيسي الافتتاحية، خلال قمة جدة للأمن والتنمية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي استعرض فيها أهمية الأمن المائي المصري، وضرورة تسوية نزاع سد النهضة؛ للحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل.
وأكد أن هذه القمة من أنجح اللقاءات الدبلوماسية التي سوف تؤثر على الجانب الإثيوبي، متوقعا أنها ستخرج بنتائج هامة لصالح مصر قد يترتب عليها إعادة استئناف المفاوضات، وإلزام إثيوبيا بتسوية النزاع بشأن سد النهضة من خلال الوصول لاتفاق قانوني ملزم لكافة أطراف النزاع.
وشدد "مهران" على مخالفة إثيوبيا لكافة القواعد العرفية في القانون الدولي، مشيرا إلى أنه وفقا للقانون الدولي للمياه "لا يجوز لأي دولة مشتركة في المجرى المائي الدولي أن تغير مسار المجرى أو تقيم عليه أية منشآت دون الاتفاق مع الدول المشتركة في ذات الحوض".
وقال: توجد مبادئ قانونية عامة مستقر عليها في القانون الدولي، أصبحت ملزمه لكافة الدول واستقرت في وجدانها، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات ملزمة بين الجانبين المصري والإثيوبي تحمى حقوق مصر المائية، ولن تقبل مصر المساس بحصتها بأي شكل.
َولفت خبير المياه الدولي، إلى أهمية الولايات المتحدة كدولة عظمى وأنها تقدر دور مصر في المنطقة، مشيرا إلى أنها تستطيع الضغط على الجانب الإثيوبي دبلوماسيا واقتصاديا؛ لإلزامه بالتفاوض للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، مستشهدا بما فعلته الولايات المتحدة في تحكيم طابا، حينما ضغطت على الجانب الإسرائيلي حتى ألزمته بتنفيذ القرار التحكيمي الصادر لمصر بشأن طابا.
وأوضح أن الرئيس السيسي يحاول الضغط على الجانب الإثيوبي من خلال لقاءه مع نظيره الأمريكي جو بايدن، على هامش القمة؛ إذ أكد في كلمته على أهمية الشراكة بين البلدين فى تعزيز السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ حقوق مصر المائية والمصالح المشتركة للدول الثلاث.
وشدد "مهران" على ضرورة استمرار مصر في حشد المجتمع الدولي ضد إثيوبيا وعرض القضية في كافة المحافل الدولية، لافتا إلى وجود العديد من التحركات الخارجية للدولة المصرية في هذا الصدد جعلت الكثير من الدول تتضامن مع مصر ما ترتب عليه إصدار هذه الدول لبيانات ضد إثيوبيا تؤكد على حقوق مصر المشروعة في مياه النيل، مؤكدا أن مراحل الضغط قد تتطور بعد إحراجها أمام المجتمع الدولي وتكون بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية.
وطمأن أستاذ القانون الدولي، الشعب المصري، قائلا: إثيوبيا فشلت في كل مراحل الملء السابقه ولم تحقق الكمية المستهدفة من الملء؛ نظرا لوجود عيوب فنيه جسيمة بالسد، موضحا أن الخلاف مع إثيوبيا كان على مواعيد الملء والتشغيل؛ إذ كانت ترغب الأخيرة في ملء كميات كبيره بشكل سريع، وهو ما رفضه الجانب المصري؛ إذ طالب بأن يتم الملء على فترات متباعده وفقا لاتفاق قانوني ملزم بين الأطراف، مؤكدا فشل إثيوبيا في ذلك وهو ما أدى إلى عدم شعور المصريين بآثار مراحل الملء، فضلا عن قيام الدولة باتخاذ كافة التدابير الاحتياطية حتى لا يشعر المواطن بأي ضرر.