لتطوير العلاقات العسكرية.. الرباط تستحدث منصب ملحق عسكري في أنقرة ونيودلهي

صادق المجلس الوزاري المغربي على استحداث منصب ملحق عسكري في سفارتي بلاده داخل الهند وتركيا، ويعد هذا القرار دليلًا على سعي الرباط نحو الحصول على أسلحة من دول غير تقليدية بالنسبة لصفقاته العسكرية لعدة أسباب مالية وسياسية وغير ذلك.

انعقد المجلس الوزاري، يوم الأربعاء الماضي في الرباط، وصادق على اتفاقيات دولية وعلى استحداث مناصب جديدة، مثل: تعيين ملحق عسكري في سفارتي المغرب داخل أنقرة ونيودلهي. ويوجد للمغرب ملحق عسكري ضمن هيئة التمثيليات الدبلوماسية في الدول التي تجمعه بها علاقات عسكرية متطورة، ويُجري معها صفقات عسكرية أو تتطلب حضورًا عسكريًّا لأسباب أخرى، مثلما هو الأمر في واشنطن وباريس ومدريد ولندن وبكين، وفي سفارات مثل ليبيا والجزائر وموريتانيا توجد تلك الملاحق العسكرية لأسباب سياسية وأمنية.

وتعيين ملحق عسكري مغربي في الهند وتركيا له دلالة على توجه جديد للجيش المغربي نحو عقد صفقات تسليحية مع دول جديدة، وقد بدأت هذه السياسة منذ سنوات مع الصين التي حصل منها على معدات حربية متطورة كراجمات PHL 03 المصنعة داخل الشركة الصينية لعلوم الفضاء والتكنولوجيا، وهي راجمات تُوجه بنظام "جي بي إس" ولها قوة نارية هائلة إضافة إلى المسافات الكبيرة التي تقطعها حيث تصل لنحو 300 كم.

وطور المغرب علاقاته العسكرية مع تركيا نتج عنها اقتناء الطائرات التركية المسيرة "بيرقدار"، وتوقيع صفقات أخرى تتضمن مروحيات عسكرية، بجانب السعي عمليًّا نحو تطوير العلاقات العسكرية مع الهند لاسيما أن نيودلهي تشترك مع أطراف أخرى –كتل أبيب- في صناعة أنظمة دفاع متطورة؛ لذلك لابد من وجود ملحق عسكري في الهند يسهل عملية التواصل بدلًا من انتظار زيارة الوفود العسكرية.

وكان المغرب يحصل على سلاحه من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، لكن لأسباب أخرى بدأ يتجه ناحية دول أخرى، وأحد الأسباب الرئيسة في ذلك هو تقدم دول، مثل: تركيا والصين والهند في صناعة الأسلحة؛ فأنظمة بكِّين المضادة للطائرات تتفوق على بعض أنظمة واشنطن وجميع أنظمة باريس، وأصبحت أنقرة -حاليًّا- ذات مكانة كبيرة في مجال صناعة الطائرات العسكرية المسيرة. علاوة على أن تلك الدول تقدم تسهيلات مالية جيدة للرباط سواء من ناحية أسعار المعدات الحربية أو التيسير في طريقة سداد أسعارها. إضافة إلى الصعوبة التي يواجهها المغرب في سبيل الحصول على بعض الأسلحة الأمريكية نتيجة "فيتو" الكونجرس الأمريكي الذي شمل مؤخرًا طائرات "درون" التركية المتطورة.