جدد تقرير نشره المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، الجدل حول الخطر الذي يهدد الأمن الغذائي في تونس، والتدهور الحاد للمقدرة الشرائية، وذلك في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وتفاقما كبيرا في عجز الميزان التجاري والغذائي.
وأشار معهد الدراسات الاستراتيجية في تقارير تداولتها وسائل الإعلام، إلى أن "تونس شهدت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 تدهورا واضحا للمقدرة الشرائية للفرد، مع تسجيل الميزان الغذائي لمؤشرات سلبية ازدادت حدتها بفعل الحرب في أوكرانيا".
وحذر المعهد التونسي من خطورة ذلك الوضع على الأمن الغذائي بالبلاد، مشيرا إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، لتجنب استفحال الأزمة التي توشك على الانفجار خلال النصف الثاني من العام الجاري والأشهر الأولى من عام 2023".
وأزاح تقرير المعهد النقاب عن حقيقة الوضع الغذائي في البلاد، فيما اعتبر خبراء اقتصاديون أنه "يدق ناقوس الخطر بشأن الأمن الغذائي للتونسيين"، وذلك في وقت تحتد فيه الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وتتواصل فيه الخلافات السياسية، قبل أيام من التوجه إلى مراكز الاقتراع للتصويت على الاستفتاء الشعبي للدستور الجديد، الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد.