يرى الدكتور مختار غباشي، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحديث عن ترشيد الإنفاق الحكومي من خلال حصر أعداد المستشارين ومرتباتهم هو حديث متأخر جدا.
وأكد في تصريحات لـ "الفتح" أن الأزمة تم طرحها بقوة منذ سنوات ولم تصل إلى حل، مشيرًا إلى أن هذه الفترة شهدت الحديث باستفاضة وبقوة عن المستشارين، لاسيما المنتدبين من مكان عملهم للعمل في مكان آخر أو العمل في عدة أماكن أخرى.
ويرى "غباشي" أنه لا توجد رغبة حقيقية للتعامل مع هذا الملف بحيادية أو جدية. لافتًا إلى وجود خلاف كبير بين الأعداد التي تعلن عنها الحكومة وبين الأعداد التي يعلنها المراقبون والمختصون بالأمر.
وعن الاختلاف الكبير بين الأرقام التي تعلنها كل جهة، أوضح غباشي أن الحكومة أكدت في بياناتها وتصريحاتها أن أعداد المستشارين سواء كانوا المنتدبين أو الدائمين داخل الجهات والوزارات والهيئات الحكومية لا تتعدى 1400 شخص، موضحًا أن هذه الأرقام تختلف كليًا عن الأرقام التي تم إعلانها من قبل حول الأمر.
ولفت إلى أن طلبات الإحاطة التي تم تقديمها إلى البرلمان حول أزمة المستشارين أكدت أن أعدادهم تتراوح ما بين بين 24 إلى 25 ألف شخص، أما المرتبات التي يتقاضونها فتتراوح ما بين 15 إلى 30 ألف جنيه.