أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أسفه لما وصفه بـ"الطريقة الاستعراضية" التي تتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد؛ ما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه.
وقال ميقاتي - في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء -: إن مُداهمة المصرف المركزي بشكل استعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة القضائية - على حد وصفه - ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وشدد على ضرورة التمسك بالقضاء العادل، مع الحرص على سمعة لبنان المالية دوليا، داعيا لمعالجة هذا الملف بتوافق سياسي مُسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك.
وكانت قوة من مديرية أمن الدولة - مؤسسة شرطية لبنانية - قد توجّهت إلى مصرف لبنان لتنفيذ عملية دهم بحثاً عن حاكم المصرف رياض سلامة، بحضور القاضية غادة عون، النائبة العامة الاستئنافية بجبل لبنان.
ورغم أن القوة لم تتمكن من القبض على حاكم مصرف لبنان، فإن المداهمة أثارت جدلا واسعا في ظل إصرار القاضية عون - المحسوبة على فريق رئيس الجمهورية ميشال عون - على إخضاع سلامة للتحقيق بعدما رفض الاستجابة للاستدعاءات القضائية التي سبق وأن وجهتها إليه في تحقيقات يعتبرها البعض مُسيسة ولا تراعي الأصول القضائية وتستهدف شخص الحاكم.