وافق الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، على توصيات المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، الناتجة عن الدراسة التى قام بها المركز بعنوان "دمج مفاهيم الأمن الفكرى فى مناهج التعليم العام كأحد مُقومات المواطنة"، حيث وافق على تضمين مكونات الأمن الفكرى ضمن المناهج الدراسية، وبناء مقرر دراسى بعنوان "الأمن الفكرى والأخلاقى"، بالإضافة إلى إعداد برامج توعية للمعلمين والموجهين خاصة بقضايا الأمن الفكرى، وتبنى برنامج وطنى بين وزارات التربية والتعليم والثقافة والتعليم العالى حول الأمن الفكرى للطلاب كمدخل للاستقرار الاجتماعى.
أوضحت الدراسة التى قام بها مركز البحوث التربوية، أن الأمن الفكرى يضمن التحصين الفكرى والأخلاقى والعقائدى للمتعلمين، ويعد مطلباً ضرورياً للاستقرار الاجتماعى، فضلا عن أنه ضمانة للمجتمع ضد قيم التطرف الفكرى والإرهاب لتأكيده قيم الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ العنف، وأحد مقومات المواطنة فى ظل العصر الرقمى.
جديرٌ بالذكر، أن الدراسة قد اقترحت العديد من النقاط الهامة مثل تفعيل الإعلام التربوى المدرسى فى التعريف بالأمن الفكرى، ووضع برامج علمية وعملية للكشف المُبكر عن الانحراف الفكرى وذلك بالتعاون مع الآباء والجمعيات الأهلية، وتكوين فرق إدارة الأزمات داخل المدرسة تكون مهمتها تدريب الطلاب على مهارات التعامل مع السلوكيات التى تتسم بالعنف وتأهيلهم لتطبيق القانون.