حذرت لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني، من أن بوريس جونسون قد يواجه طرده من البرلمان من قبل الناخبين إذا تبين أنه كذب بشأن قضية "بارتي جيت" المتعلقة بانتهاك قواعد فيروس كورونا.
وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يخضع رئيس الوزراء المنتهية ولايته للتحقيق من قبل لجنة الامتيازات التابعة لمجلس العموم بشأن إنكاره السابق لخرق قواعد جائحة كوفيد في مقر رئيس الحكومة في "داونينج ستريت".
وكشفت اللجنة الآن أن جونسون قد يضطر إلى خوض انتخابات فرعية في دائرته الانتخابية في أوكسبريدج وساوث رويسليب، إذا تمت معاقبته نتيجة لتحقيقاتهم حول ما إذا كان قد ضلل النواب.
كما أكدت اللجنة أيضا أنها ستخضع رئيس الوزراء لاستجوابه شخصيا أمامها وتحت القسم بشأن فضيحة "بارتي جيت"، والتي من المتوقع أن يتم إجراؤها علنا.
لكن احتمالية استمرار المعركة حول "بارتي جيت" ستزيد من التكهنات بأن جونسون سوف يستقيل من مجلس العموم بعد فترة وجيزة من مغادرته رسميا كرئيس للوزراء في السادس من سبتمبر.
وبموجب قانون استدعاء أعضاء البرلمان، يصبح عضو البرلمان خاضعا لطلب سحب الثقة إذا تم تعليقه من مجلس العموم لمدة أسبوعين، أو 10 أيام جلوس، حيث يتم بعد ذلك إجراء انتخابات فرعية في دائرة النواب إذا وقع أكثر من 10% من الناخبين المحليين على عريضة سحب الثقة.
وكجزء من تقرير جديد هذا الصباح، نشرت لجنة الامتيازات رسالة من رئيس مجلس العموم السير ليندساي هويل تؤكد أن جونسون قد يواجه الاستدعاء كجزء من عملية التحقيق.