قال الدكتور مختار غباشي، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن هناك اختلاف كبير بين الأرقام التي تعلنها كل جهة في أعداد المستشارين سواء كانوا المنتدبين أو الدائمين داخل الجهات والوزارات والهيئات الحكومية والتي لا تتعدى 1400 شخص، موضحًا أن هذه الأرقام تختلف كليًا عن الأرقام التي تم إعلانها من قبل حول الأمر.
وأشار "غباشي" - في تصريح لجريدة "الفتح" الورقية - إلى أن طلبات الإحاطة التي تم تقديمها إلى البرلمان حول أزمة المستشارين أكدت أن أعدادهم تتراوح بين 24 إلى 25 ألف شخص، أما المرتبات التي يتقاضونها فتتراوح بين 15 إلى 30 ألف جنيه.
وتابع رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الأزمة قديمة جديدة، وطرحت للمرة الأولى في أعقاب ثورة يناير؛ حيث أحدثت تلك القضية -حينها– جلبة قوية، وشهدت تفاعلا قويا وكبيرا من كافة القوى السياسية التي كانت تشارك في صنع المشهد السياسي في ذلك الوقت، وتعالت الأصوات التي طالبت بحصر أعداد المستشارين بهدف التخلص من بعضهم ومن ثم التخلص من رواتبهم، إلا أن هذه الأصوات والمطالب أخذت تتوارى شيئا فشيئا حتى اختفت تماما.