تطبيق تعريفة المواصلات الجديدة "على الورق"
استمرار التضارب بين تصريحات المسئولين وزيادة السائقين للأجرة.. والمواطن الضحية
حالة من التضارب سادت الشارع المصري، عقب إعلان أسعار الوقود الجديدة، والتي تلاها إعلان وزارة التنمية المحلية لنسب الزيادة في تعريفة المواصلات، ثم إعلان المحافظات لأسعار تعريفة المواصلات في مختلف المواقف الرسمية، والتي جاءت أسعار بعضها مساوية أو أقل من التعريفة التي يتحصل عليها السائقون قبل الزيادة الأخيرة.
وشملت الزيادة الأخيرة، رفع سعر السولار بقيمة 50 قرشًا ليصبح سعر اللتر 7.25 جنيهات، وهو الوقود الغالب على تشغيل مركبات النقل العام والخاص، ما دعا اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى الإعلان عن تحريك سعر تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخليًا وبين المحافظات، بقيمة تتراوح بين 5% إلى 7% على جميع الخطوط، فيما لن يزيد تحريك سعر التذكرة في النقل العام في القاهرة والإسكندرية عن 50 قرشًا عن الأسعار القديمة.
وكما جرت العادة، فإن وزير التنمية المحلية، يوجه عقب تعديل تسعيرة تعريفة المواصلات، بتكثيف الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية، وإدارات المواقف، والمرور، ومديريات التموين، على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة؛ للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وعدم استغلال المواطنين. كما شدد على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، والمتضمن خط السير، والأجرة المقررة وفقًا للتحريك الجديد للأسعار.
وعلى الرغم من تصريحات وزير التنمية المحلية، والمحافظين، بالتأكيد على التزام السائقين بالتعريفة الرسمية الصادرة من المحليات، فإن المواطنين شنوا حملة انتقادات على السوشيال ميديا، مؤكدين فيها أن هذه مجرد تصريحات تصدر مع كل زيادة في أسعار الوقود، لكن واقع المواقف يكون مختلفا تماما عن تلك التصريحات، ويقوم السائقون بفرض تعريفتهم الخاصة وهي التي تسري بالفعل، لذا تواصلت "الفتح" عن قرب مع بعض المواطنين؛ لاستطلاع آرائهم بشأن هذا التضارب.
يقول أحمد حمد الله، من الإبراهيمية بمحافظة الشرقية: إن السائقين لم يلتزموا مطلقًا من قبل بالتعريفة الصادرة عن المحليات، وهو ما سيحدث مع هذه الزيادة كذلك وأكبر دليل على كلامي أن أجرة خط "الزقازيق/الإبراهيمية"، الذي أسافر عليه يوميا بحكم دراستي الجامعية، كانت 5 جنيهات قبل الزيادة الأخيرة، وقامت محافظة الشرقية بجعلها 5 جنيهات مع الزيادة الجديدة، فهل يعقل هذا؟!
ويضيف "حمد الله": هذا أكبر دليل على غياب الرقابة على المواقف ومعرفة المحليات لتسعيرة التعريفة الفعلية التي يقوم السائقون بتحصيلها من الركاب، والسائق سيطلب أجرة من 5.5 إلى 6 جنيهات، وإن لم يدفع الركاب سيرفض شحن مركبته وسيقوم السائقون بعمل إضراب كالعادة حتى تنفيذ التعريفة التي يريدونها وهو ما سيحدث بالفعل، ولن تتدخل المحافظة لمنع هذا الأمر.
ويوافقه في الرأي محمد صفوت، من العبور بمحافظة القليبوية؛ فيقول: إن تعريفة المحليات بعد الزيادة جاءت في كثير من المواقف مساوية أو أقل من التعريفة المعمول بها من السائقين قبل الزيادة، متساءلا "فكيف ستلزم المحليات السائق بتقاضي نفس المبلغ أو أقل منه، بحسب تصريحات وزير التنمية المحلية والمحافظين؟".
ويشير "صفوت" إلى أن معظم المركبات في المواقف ليس عليها أي ملصقات لا بخط السير ولا بقيمة التعريفة ومع كل زيادة نسمع أن الملصق سيتم وضعه وهو ما لا يحدث فهي مجرد تصريحات للاستهلاك الإعلامي بعيدة كل البعد عن الواقع، وفي النهاية المواطن هو الذي يعاني من هذا التضارب.
ويقول أحمد سعيد، من المرج بمحافظة القاهرة: إن التصريحات التي تصدر عن المسئولين عند كل زيادة في أسعار الوقود وما يعقبها من ارتفاع في الأسعار وتعريفة المواصلات غالبا ما يكون هدفها تهدئة الشارع، غير أن المواطنين عندما ينزلون إلى الشارع لركوب المواصلات أو شراء مستلزماتهم يتفاجئون بواقع مختلف تماما عما سمعوه أو شاهدوه في وسائل الإعلام المختلفة؛ فالصورة في الإعلام "كله تمام والزيادة بسيطة"، لكن في الشارع "لا رقابة والكل يفعل ما يريد دون رادع للأسف".
ويؤكد "سعيد" أن المواصلات الوحيدة تقريبا التي تلتزم بالتعريفة المقررة من المحليات هي أتوبيسات هيئة النقل العام؛ وذلك لأنها تابعة للهيئة أو تشرف بشكل مباشر عليها وهي التي يمكنها السيطرة عليها، أما باقي وسائل النقل من ميكروباص أو ميني باص أو غيرها من الوسائل لا تستطيع المحليات السيطرة عليها ويفرض السائقون كلمتهم في النهاية والمواطن ينصاع رغما عنه؛ لأنه يريد التنقل لعمله أو قضاء حوائجه المختلفة.
ويستغيث فارس محمد، من ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بالمسئولين من بلطجة سائقي الأجرة، بحسب وصفه، قائلا: المحليات سعرت التعريفة بـ2.5 جنيه، والسائقين أصروا على تحصيل الضعف 4.5 جنيهات وقاموا بعمل إضراب.
وتنتقد رنا ربيع، من السنطة بمحافظة الغربية، التعريفة الجديدة الصادرة عن المحليات، متساءلة "كيف تكون تعريفة طوخ مزيد قبل الزيادة بـ٣.٢٥ جنيهات وتصبح بعد الزيادة ٣.٥٠ جنيهات وهي في الأساس بـ٤ حنيهات فعليًا منذ أكثر من عام؟!".
ويتعجب أحمد خليفة، من طنطا بمحافظة الغربية، من الأرقام الصادرة عن المحليات فيما يخص تعريفة المواصلات بعد الزيادة، مشددًا على أنها مجرد أرقام كاذبة؛ لأنها كانت موجودة قبل سنتين، ضاربًا المثال بسيارة الشركة الإنجليزية؛ إذ إنها منذ بدأت العمل مكتوب عليها ٤ جنيهات "محلة روح/طنطا"، متساءلا "فكيف تكون وفقا لتسعيرة المحافظة بعد الزيادة الأخيرة بـ3.75 جنيهات؟!".