انتقدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على حقوق الإنسان، "إيلينا دوغان"، إن العقوبات الاقتصادية الغربية أحادية الجانب، وذلك وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".
وقالت "دوغان" إن هذه "الإجراءات تلحق الضرر في الدرجة الأولى، بالفئات الأكثر ضعفا والمحتاجين إلى الحماية، مما يؤدي إلى زيادة البطالة والفساد والاستغلال الجنسي والجريمة".
وأضافت في تقريرها: "إنه لمن دواعي الأسف الشديد أن أعترف بأن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد تمثل اليوم أحد أخطر التحديات التي تواجه التضامن والتنمية وحماية حقوق الإنسان".
ووفقا لها، تؤدي العقوبات الاقتصادية إلى زيادة البطالة، والفساد، والاستغلال الجنسي والجريمة، وتؤثر قبل كل شيء على الأشخاص الأكثر ضعفا ويحتاجون إلى حماية أفضل، وهم الناس الأكثر فقرا، والنساء، والأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات النائية والشعوب الأصلية والأطفال والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وشديدة.