أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على قدم وساق، وبخطة هادفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإقامة أسواق مطورة للجملة ونصف الجملة فى المحافظات، وحصر الأراضى الفضاء غير المستغلة فى المدن الكبرى بجميع المحافظات من أجل الاستفادة منها فى إقامة أسواق مطورة و معارض لتوفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأعلن "شعراوى" - في بيان له،.اليوم الجمعة - أنه تم حصر 283 قطعة أرض على مستوى المحافظات لإقامة أسواق للجملة ونصف الجملة عليها، منها 128 قطعة أرض تخضع لولاية المحافظات فى 21 محافظة، و132 قطعة أرض تحت ولاية وزارة الموارد المائية داخل نطاق كردون 17 محافظة، إضافة الى 23 قطعة أرض تحت ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى نطاق 15 محافظة، مشيراً إلى أن جميع هذه الأراضى تزيد مساحتها عن 1000 م2.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة التنمية المحلية، وتضم فى عضويتها ممثلين من: وزارات الأوقاف و الموارد المائية والرى والتموين والتجارة الداخلية و الزراعة واستصلاح الأراضى، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لحصر جميع الأراضى غير المستغلة على مستوى المحافظات، ووضع تصور للمعايير التى يتم على أساسها اختيار قطع الأراضى، وتصنيفها وفقا لعدد من الأولويات، وطبقا للمساحات المتوفرة.
وأشار "شعراوى" إلى أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها بإعطاء الأولوية فى إقامة الأسواق والمعارض لعواصم المحافظات والمدن الرئيسية ثم المدن الفرعية، واستخدام قطع الأراضى الصالحة التى تزيد مساحتها عن 2000 م2 كأسواق دائمة للجملة بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، واستخدام الأراضى التى تتراوح مساحتها من 2000 م2 الى 1000م2 كأسواق دائمة لنصف جملة للمستهلكين بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، إضافة إلى الاستفادة من قطع الأراضى المقترحة داخل القرى فى إقامة أسواق سوق اليوم الواحد، والأسواق المقامة ضمن مبادرة حياة كريمة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق لإجراء معاينات للقطع التى تم تحديدها لإقامة الأسواق بمشاركة ممثلى الوزارات المعنية للوقوف على مدى صلاحيتها للتنفيذ، من حيث توافر المرافق بها، ومدى وجودها على المحاور المرورية بما يسهل الوصول إليها، وأيضا توافر أماكن انتظار سيارات، ووجود كثافات سكنية كبيرة داخل المنطقة.