قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية: إن ما دفعنا للقلق بخصوص قانون الأحوال الشخصية هو وجود وثائق مخالفة ومصادمة للشريعة طرحت في دول مثل تونس، وهناك من يطالب بما في تلك الوثائق عندنا في بلادنا ويحاول أن ينسبها للشرع.
وأضاف "برهامي" - خلال كلمته بندوة أقامتها الدعوة السلفية بمصر تحت عنوان "رؤيا شرعية لقانون الأحوال الشخصية" - أن الدين الإبراهيمي لم يتقبله أحد ولكن هناك من يطالب بمبادئه للأسف، كمن يطالب بالقيم المشتركة بين الأديان، ومن يطالب باعتماد بعض الطرق الصوفية والرقص حلا للخلافات بين الأديان!
وتابع نائب رئيس الدعوة السلفية، أن مرجعية الشريعة صارت قضية راسخة، لكن الخطر الآن ليس ممن يقول "إنني سأتجنب الشريعة أو سألغيها" ولكن من يقول "أنا من سأحدد لك الشريعة" بدون علم، وبتحريف للنصوص عن مواضعها، وهذا خطر جدا.
فيتم أخذ حرية الكلام في الشرع بمجرد الوظيفة، ونسبة الأقوال الباطلة إلى الشريعة، والقول على الله بغير علم، فهذا خطر كبير جدا في قضية التشريع.