تستهدف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، والمقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية خلال العام المالي الجديد 22/23 إلى حوالي 358.8 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 317.5 مليار جنيه عام 21/22 بنسبة نمو 13٪ في عام الخطة، وبنسبة مساهمة 2.6% في الإنتاج الإجمالي.
كما تسهدف الخطة زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى نحو 326.4 مليار جنيه خلال عام 22/23 مقابل 317.5 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة نمو 2.8 %.
وعلى مستوى ناتج القطاع بالأسعار الجارية، من المستهدف زيادته إلى نحو 157.9 مليار جنيه في عام الخطة، بالمقارنة بنحو 137.5 مليار جنيه العام المالي السابق بنسبة نمو 14.8% بنسبة مساهمة في الناتج الإجمالي للقطاع نحو 1.8٪، أما بالأسعار الثابتة، فمن المستهدف زيادة ناتج القطاع إلى نحو 141.7 مليار جنيه عام 22/23 بنسبة نمو ۳٪.
يشار إلي أن الحكومة أهمية كبيرة بتطوير قطاع الكهرباء، لاسيما وأن الطاقة الكهربائية تعد بمثابة الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة؛ إذ تعتمد عليها كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية والخدمية في تشغيل منشآتها وتوليد القيمة المضافة.
لذا، فإن مؤشرات أداء قطاع الكهرباء من المقاييس الرئيسية لدرجة التقدم الاقتصادي للدولة، ويجري الارتكاز عليها كأحد معايير التنافسية الدولية، وفي قياس درجة التحسن في المستوى المعيشي للمواطنين.