قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة، ويشمل ذلك التطوير الإداري والمالي، وتعزيز الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل للأصول وترشيد النفقات والتغطية المثلى لالتزاماتها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي مساء اليوم الأحد بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن متابعة توجيهات الرئيس السيسي بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة، وذلك بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية شيرين الشرقاوي، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.
من جانبه، قال وزير المالية إن هناك مقترحا بتشكيل اللجنة العليا للهيئات العامة الاقتصادية والتي تستهدف مساعدة الهيئات العامة الاقتصادية في تحسين مستوى أدائها، والتنسيق فيما بينها في تحقيق سياسات واستراتيجيات الدولة، ورفع معدلات أداء هذه الهيئات، والاتفاق على اتخاذ ما يلزم للتعامل مع التحديات والمشاكل التي تواجهها أو تعوق أداء دورها.
ولفت معيط إلى أن اللجنة ستختص بوضع قواعد متابعة وقياس معدلات أداء الهيئات العامة الاقتصادية، وقواعد تصنيفها بحسب مقدرتها على تحقيق أهدافها، والأرباح أو الخسائر التي تحققها، والموافقة على إنشاء هيئات عامة اقتصادية جديدة أو عدم الموافقة.
وأضاف "ستضع اللجنة آليات للتنسيق والربط بين الهيئات العامة الاقتصادية بما يحقق التكامل بينها، وتعميم الاستفادة من آليات وقواعد العمل التي تطبقها الهيئات ذات معدلات الأداء المرتفعة والهيئات التي تحقق أرباحا، كما ستضع الآليات والقواعد التي تضمن التزام الهيئات العامة الاقتصادية بسداد حصة الخزانة العامة من فوائض موازناتها في المواعيد المقررة قانونا، ومتابعة تنفيذ ذلك، ووضع الآليات والقواعد التي تضمن التزام الهيئات العامة الاقتصادية بإعداد مشروعات موازناتها وحساباتها الختامية.