أعلن وزير الإعلام السعودي، الدكتور ماجد القصبي، عن استحداث ترخيص لتقديم المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، مبينًا أنه يُسهم في تنظيم قطاع الإعلانات والمحتوى الرقمي في المملكة.
وأكدت هيئة الإعلام المرئي والمسموع بالمملكة أن ترخيص موثوق يعتبر إلزاميًا لمزاولة الإعلانات للأفراد، داعية الراغبين في الحصول عليه التقدم بطلبه عبر منصة إعلام، والالتزام بالضوابط والاشتراطات، ومشيرة إلى أن قيمته تبلغ 15 ألف ريال سعودي، لمدة 3 سنوات.
وبحسب المعلومات التي نشرتها الصحف السعودية يشترط للحصول على رخصة موثوق الالتزام بالضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط المحتوى والإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري) والتعليمات الصادرة من الهيئة، والتعهد بتقديم أي بيانات أو معلومات أو تقارير تطلبها، والتوقف عن الإعلان عن أي محتوى إعلامي فورًا ودون اعتراض عند طلبها، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى الهيئة ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له، بينما يتعهد غير السعودي بعدم ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.
ويستفيد من الرخصة الممارسون الأفراد السعوديون داخل المملكة وخارجها، ويمكن للخليجيين استخراج سجلات تجارية وترخيص الدعاية والإعلان، فيما يتوجب على الأجانب غير الخليجيين استخراج ترخيص أفراد عن طريق التعاقد مع وكالة دعاية وإعلان محلية مرخصة، أو عبر حصولهم على رخصة استثمار وفق الأنظمة واللوائح. كما يسمح بتسجيل حسابات ذات الأسماء المستعارة.
ويحق لوكالات الدعاية والإعلان الخارجية التعامل مع فرد مرخص حسب الأنظمة واللوائح؛ حيث يتوجب عليه استخراج ترخيص قبل أي علاقة تعاقدية، ويتعين للإعلان عن منتجات أو خدمات متخصصة مثل «الأدوية، والعلاجات، وغيرها»، الالتزام بما نصت عليه المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع وضوابط المحتوى الإعلامي.