تداول باحثون شرعيون وقانونيون الردود على مزاعم دار الإفتاء بإن إيداع الأموال في البنوك الربوية وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه ولا يعد ربا، قائلين: إن المعلومات القانونية الواضحة عن البنوك التقليدية تبين أن الأصل في البنوك أنها لا تشارك على الحقيقة في مشروعات أو تستثمر في شراء أو في بيع العقارات والسيارات وغيرها، وأن ما تمنحه هو قرض ربوي، وأن الوديعة في البنك ليست صيغة من صيغ التمويل والمشاركة تستحق ربحا، وهذا بخلاف بعض صور عقود المرابحة المشروعة والتي توجد في بعض فروع التعاملات الإسلامية ببنوك القطاع العام أو في بعض البنوك الإسلامية.
مستشهدين بقول الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٭ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ سورة البقرة (278,279)
وكتب بعضهم: اعلموا أن الله عزوجل هو الرزاق الذي بيده خزائن السموات والأرض، وأن ما عند الله لا يُنال إلا بطاعته .
و سرد الباحثون المواد القانونية التي تحكم العلاقة بين البنوك والعملاء كالأتي:
* مادة 726 من القانون المدني المصري:
إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا.
* المادة 301 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 99:
وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقاً لشروط العقد.
* حكم محكمة النقض ( الطعن رقم 1657 لسنة 49 ق جلسة 1985/3/11 س 36 ص 67 ):
الوديعة لأجل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هي علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضي المادة 726 من القانون المدني قرضا من العميل للبنك المودع لديه يخضع لأحكام عقد القرض فيما لم يرد بشأنه نص في العقد .
* المواد 726 مدني و 301 ,302 , 305 ق 17 لسنة 1999.
* المادة 60 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003:
يحظر على البنك ما يأتي: ....
4- الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
5- التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة، عدا:
أ- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين.
ب- المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير.
* ملحوظة هامة جدًا يجب الانتباه إليها:
ونبه الباحثون الشرعيون على أن هناك بعض المعاملات الجائزة شرعا في بنوك القطاع العام كبعض فروع المعاملات الإسلامية وأوراق عقود المرابحات الشرعية في تلك الفروع، وكذلك في البنوك الإسلامية والتي بها لجان شرعية، فلابد من النظر في نوع المعاملة أولا، ولا يصلح التعميم.
ولفت الباحثون إلى أقوال مشايخ الأزهر الشريف ووزراء الأوقاف ومن تولوا منصب مفتي الجمهورية السابقون الذين أكدوا على تحريم الربا وتكلموا في حرمة الربا بالتفصيل وهم على رأس دار الإفتاء المصرية وعلى رأسهم الشيخ الدكتور محمد متولي الشعراوي رحمه الله وزير الأوقاف وشئون الأزهر سابقًا، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق مفتي الديار المصرية وشيخ الأزهر، والشيخ عبد الحليم محمود وزير الأوقاف وشيخ الأزهر، والشيخ محمد سيد طنطاوي مفتي الجمهورية وشيخ الأزهر، والشيخ الدكتور محمد المسير أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالأزهر الشريف، والشيخ عطية صقر رئيس لجنة الإفتاء الأسبق بالأزهر الشريف، والشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية،
