قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي ومتخصص في منازعات الأنهار الدولية: إن إثيوبيا خرقت كافة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي بشأن سد النهضة، مشيرًا إلى أن «لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن ملء سد النهضة خطوة إيجابية؛ لأن المجلس صاحب اختصاص في هذا الأمر».
وأضاف «مهران» - في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم» - أن «قضية سد النهضة تهدد 150 مليون مواطنا، وقد يؤدي الاحتقان إلى اللجوء لسيناريوهات أخرى لا يمكن تدارك أضرارها، مشيرا إلى أن مصر استخدمت حقها الدولي في اللجوء لمجلس الأمن، قائلا: نأمل استدعاء مشروع القرار التونسي الذي ينص على وقف ملء وتشغيل السد لحين الوصول لاتفاق قانوني ملزم بين الأطراف في مدة زمنية معقولة؛ لأن ما يحدث من إثيوبيا يخالف القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية لعام 1997».
وأشار إلى أن ادعاءات البعض بأن مجلس الأمن غير مختص بنزاع سد النهضة غير صحيحة، مؤكدا اختصاصه، موضحا أن معيار تدخل مجلس الأمن هو أن يكون هناك نزاع يمس الأمن والسلم الدوليين، أو وجود ضرر يهدد المجتمع الدولي.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن التزام الدول بقواعد القانون الدولي يكون قائم على أساس التعاون وحسن النوايا، غير أن القانون الدولي يلزم الدول بتسوية المنازعات فيما بينها بالطرق السلمية، مشيرا إلى أن إثيوبيا تهربت في اتفاقية المبادئ لعام 2015 من وجود نص ملزم كاللجوء للتحكيم الدولي لتسوية نزاع سد النهضة.
وتابع: لا توجد سلطة في المجتمع الدولي يمكن أن تحمل الدول على تنفيذ التزاماتها التي يجب أن تقوم بها بحسن النيه، ومن خلال التعاون ليسود السلام العالم، لافتا إلى أنه إذا لم تلتزم إثيوبيا يجب أن يتدخل مجلس الأمن والمجتمع الدولي؛ لوقف هذا التعنت والتصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي؛ للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى ضرورة استمرار مصر في الضغط الدولي، موضحا أنه حال الاستمرار في التعنت يجب على الدول أن تبدأ فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية، مستشهدا بما حدث في النزاع الروسي الأوكراني، بفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي عقوبات على روسيا رغم أن هذه العقوبات لم تكن موجودة بالقانون الدولي.
وذكر المتخصص في منازعات الأنهار الدولية، أن «هناك تحركات ومنافسة شديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لحل الأزمة ليثبت كل منهما أنه المهيمن والأقوى، وبالتأكيد مصر هي المستفيد الأول من ذلك، بالإضافة إلى أن المبعوث الأمريكي كان في زيارة مصر وإثيوبيا في الأيام الماضية للتباحث للوصول لحل في هذا النزاع للحفاظ على الحقوق المائية للجميع، ولحفط الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة».