بعد الاجتماع الأول للحكومة الكويتية، برئاسة نجل أمير البلاد، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الثلاثاء 2 أغسطس، بتوقيع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وذلك بعد ساعات من أداء الحكومة الجديدة القسم الدستوري بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
ويعد هذا الحل هو العاشر في تاريخ البلاد؛ إذ تم حل البرلمان آخر مرة في عام 2016.
وأعلن ولي العهد الكويتي، في كلمة سابقة حل المجلس، والدعوة إلى انتخابات عامة جديدة وفقاً للدستور، ومن خلال كلمته أوضح فيها خريطة طريق شاملة للبلاد.
ويتولى مشعل الأحمد، ولي العهد، صلاحيات واسعة منذ 10 من مايو (أيار)، بعد أن صدر أمر أميري فوضه بمعظم صلاحياته وكلفه بتصريف العاجل من الأمور.
الحل الأول للأمير
وتعرض البرلمان الكويتي للحل عدة مرات منذ تشكيله لأول مرة عام 1963 عقب الاستقلال وإعلان الدستور، وعادة ما يكون الحل إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية.
وأمام هذه الأزمة المحتدمة بين الحكومة والبرلمان اختارت القيادة الكويتية تفعيل المادة 107 التي تنص على "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل".
ويعد حل البرلمان هذا الأول منذ تولي الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي حكم البلاد في 29 سبتمبر (أيلول) 2020، والمرة العاشرة في تاريخ البرلمان الكويتي، فقد سبقتها تسع مرات منها ست في عهد الراحل الشيخ صباح الأحمد.
هذا الرقم الكبير لا يعد غريباً في البلاد التي شهد تاريخها صراعات برلمانية.
تصحيح مسار البلاد
ويأتي هذا الحل في فترة تشهد فيها البلاد تصحيحاً للأوضاع بسبب خلاف حاد بين كتل المعارضة في البرلمان سبقه استقالة الحكومة.
وعلى الرغم من الإعلان عن حل المجلس في الخطاب فلم يصدر المرسوم في وقته.
وذكر ولي عهد البلاد في كلمته السابقة التي ألقاها نيابة عن أمير البلاد "ما زال المشهد السياسي تمزقه الاختلافات وتدمره الصراعات وتسيره المصالح والأهواء الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره ورفاهية شعبه"، وبين أن "هذا كله بسبب تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وشدد على ضرورة "إعادة تصحيح مسار المشهد السياسي، والخروج من المشهد السياسي الحالي بكل ما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية".
تاريخ حل البرلمان
وبدأت رحلة البرلمان الكويتي مع الحل وعدم إتمام الدورة عام 1976 في أعقاب استقالة الحكومة بعد خلاف نشب بينها وبين المجلس، تلاه حل آخر للسبب ذاته في 1986، اتهم المعارضون الحلَّ حينها الإجراءَ بـ"غير الدستوري".
إلا أن المجلس استمر مع بعض النكسات في القيام بأعماله التي تخللتها حالات حل عديدة، لكن الفترة الأكثر سخونة تمثلت في ما وقع بعد إتمام مجلس 1999 دورته في عام 2003، إذ لم تتمكن المجالس التي تلته من إتمام دورتها الدستورية (أربعة أعوام ميلادية) -قبل أن يكسر المجلس الحالي عقدة الحل المستمر بإعلان تمام مدته اليوم- وقبل عام من إتمام مجلس 2003 مدته، أصدر أمير البلاد الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوماً أميرياً يقضي بحل البرلمان في 2006 على خلفية الأزمة التي شهدتها الكويت بسبب سعي الأعضاء إلى تعديل قانون الدوائر الانتخابية، داعياً إلى انتخابات نيابية مبكرة، انتهت بانتخاب مجلس تم حله في 2008، إثر خلاف نشب بين الحكومة والنواب انتهى باستقالة الأولى، تلاه بعام حل آخر لأسباب مشابهة في 2009.
وشهد عام 2011 حلاً جديداً انتهى بأزمة سياسية تعرف شعبياً بـ"قضية اقتحام مجلس الأمة"، التي سعى فيها المحتجون إلى اقتحام البرلمان، يليه حل بعد أقل من سنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2012.
وبعد أقل من عام في 2013 أصدر الأمير الراحل مرسوم الحل التاسع في عمر المسيرة البرلمانية الكويتية، لـ"عدم دستورية مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات"، بحسب وصف المرسوم.
وفي أكتوبر من عام 2016 مر البرلمان بالحل الأخير، الذي انتخب بعده مجلسه الحالي، لتكون هذه المجموعة هي الأولى التي تنجح في القفز فوق حبال الحل بعد المجموعة التي انتخبت في 1999.