كشف تقرير اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بهيئة الدواء المصرية الذي صدر بشأن سحب مستحضر المضاد الحيوي Gemifloxacin أن هيئة الدواء الأوروبية EMA أصدرت توصياتها بشأن المضاد الحيوي منذ عام ٢٠٠٩ مؤكدة أن مخاطره أكثر من المنافع.
واستنكر الوسط الصيدلي والعاملين بالقطاع الدوائي بأن يكون توصيات هيئة الدواء الأوروبية منذ عام ٢٠٠٩ وتصدر هيئة الدواء المصرية توصياتها بسحب المستحضر في ٢٠٢٢.
وأصدرت اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بهيئة الدواء المصرية قرارا بشأن المستحضرات المحتوية على Gemifloxacin وتؤخذ عن طريق الفم.
وتضمن القرار عدم الموافقة على استقبال مستحضرات جديدة، وإلغاء المستحضرات تحت التسجيل، ووقف إنتاج المستحضرات المسجلة وإعطاء مهلة ٣ أشهر من تاريخ اللجنة للتداول وتوفيق الأوضاع مع رفع توصية لرئيس هيئة الدواء لسحب المستحضرات من السوق وإلغاء تسجيل المستحضرات المسجلة بعد انتهاء هذه المهلة نظرا لفقدان مرجعيتها واستنادا لرد مركز اليقظة الصيدلية المصرى ولقرار اللجنة العلمية المتخصصة المجمعة لأمراض الصدر بأن ميزان المخاطر أكثر من المنافع وأن المادة الفعالة فقدت مرجعيتها.
وتضمن قرار اللجنة بأنه يوجد بدائل أكثر أمانا في السوق المصري.
وأكد الدكتور كريم كرم عضو المركز المصري للحق في الدواء، أن المضاد الحيوي جيميفلوكساسين تم إلغاء ترخيصه نظرا لوجود آثار جانبية لاستخدامه، حيث يسبب حساسية مفرطة وهبوط حاد في الدورة الدموية واضطراب في القلب وهبوط في ضغط الدم وقد يؤدي للوفاة.
وكشف الدكتور علي عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية عن أهم المعلومات الخاصة بالمضاد الحيوي جيميفلوكساسين، مشيرًا إلى أن سحبه من السوق لن يؤثر في سوق الدواء نظرًا لوجود كثير من البدائل له.