عاجل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • بسبب الوقود وتكاليف الصيانة والشتغيل.. "النقل" تعلن زيادة أسعار تذاكر المترو

بسبب الوقود وتكاليف الصيانة والشتغيل.. "النقل" تعلن زيادة أسعار تذاكر المترو

برلماني: قرار غير مناسب ولابد من البحث عن حلول أخرى

  • 14
الفتح - أرشيفية

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن نية الوزارة رفع أسعار تذاكر المترو، مشيرا إلى أن تلك الزيادة جاءت بسبب ارتفاع تكاليف رحلات المترو مؤخرا بعد قرار تحريك أسعار الوقود.

وبحسب تقرير لوزارة النقل، فإن تكلفة أعمال الصيانة داخل مترو الأنفاق ارتفعت بنسبة 50 %، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 7%، موضحا أن ذلك يعني أن تكلفة رحلات المترو زادت بنسبة 57%، مؤكدا أن ذلك هو العامل الأساسي وراء قرار رفع أسعار تذاكر المترو المزمع تطبيقه في شهر أغسطس المقبل، على أن تتراوح نسبة الزيادة بين 7 – 15%.

من جانبه، أعرب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، عن رفضه لقرار زيادة أسعار تذاكر المترو، مؤكدا أن القرار غير مناسب وجاء في توقيت مناسب، مطالبا وزارة النقل بالبحث عن حلول بديلة تمكنهم من تحقيق مكاسب مادية أو على الأقل تساعدهم في تخفيض تكلفة التشغيل.

وأكد نظير في تصريحات لـ "الفتح" أن الحل الجذري للتعامل مع زيادة تكلفة التشغيل لا تكون في قرار رفع أسعار التذاكر، بل يكون من خلال خطوات أخرى وفي مقدمتها وقف عمليات السرقة التي تتعرض لها مرافق السكة الحديد، مؤكدا وجود العديد من المرافق يتم سرقتها بشكل يومي وتكون أسعارها غالية، موضحا أن الحفاظ على هذه المعدات يضمن خفض تكلفة التشغيل.

ويرى عضو مجلس النواب أن الشعب تحمل كثيرا، وسيكون من الصعب تعرضه لقرارات مفاجئة أخرى كزيادة أسعار تذاكر المترو، مجددا تأكيده على أن هذا القرار غير مناسب وجاء في توقيت غير مناسب، لا سيما أن هذه القرارات جاءت وتزامنت مع زيادات أخرى كزيادة أسعار الوقود وزيادة أسعار المواصلات وكذلك زيادة العديد من السلع والمنتجات، متسائلا: ماذا تفعل الأسرة وكيف تذهب إلى عملها وإلى دراستها في ظل هذا الامر.

وطالب نظير وزارة النقل بالبحث عن حلول بديلة أو التفكير خارج الصندوق لتعويض زيادة التكلفة في أعمال الصيانة والتشغيل، مطالبا الوزارة بالسير في إطر أخرى كاللجوء إلى الإعلانات داخل المحطات وعلى القطارات، علاوة على ضرورة استغلال الممتلكات والأصول التي تمتلكها الوزارة، مؤكدا أن وزارة النقل تمتلك أراض كثيرة في ربوع مصر بل تمتلك أرضا من أسكندرية إلى أسوان.

ودعا عضو مجلس النواب وزارة النقل إلى استغلال هذه الأراضي سواء من خلال بيعها أو إيجارها أو من خلال عمل مشاريع عليها، كما طالب الوزارة باسترجاع الأراضي من الأشخاص الذين تعدول عليها أو شاركوا الوزارة في ملكيتها، ومن ثم العمل على استغلال هذه الأراضي بطريقة أفضل تساعد في تحقيق مكاسب لصالح الوزارة.

من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن زيادة أسعار تذاكر المترو جاءت تماشيا مع زيادة أسعار الطاقة والمحروقات سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على زيادة تكلفة أعمال الصيانة، علاة على زيادة أسعار قطع الغيار المستخدمة في أعمال الصيانة تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية التي يعيشها العالم أجمع نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية، بالإضافة إلى زيادة أسعار مستلزمات التشغيل الأخرى المستخدمة في عمل وفي حركة المترو.

وأشار الشافعي في تصريحات لـ "الفتح" إلى أن وزارة النقل اكتفت بأن تكون الزيادة من 7 – إلى 15% فقط حتى لا يتم الإثقال على كاهل المواطن، بينما الجزء الآخر من أعباء وتكلفة التشغيل سوف تتحمله الموازنة العامة للدولة، موضحا أن قرار الزيادة جاء كنتيجة حتمية لما ترتب على الازمة الروسية الاوكرانية وما أحدثته من إيلام لجميع الأسر حول العالم أجمع وليس مصر وحدها

وعن توقيت رفع الأسعار، يرى الخبير الاقتصادي أن التوقيت الحالي هو المناسب لتطبيق قرار الزيادة إذ لا توجد مدارس ولا جامعات، ومن ثم فإن القرار سيكون أخف وطأة عن إصداره في توقيت الدراسة، كما أشار إلى أن التوقيت لا يفرق كثيرا لأن القرار الزيادة أمر حتمي وإن لم يحدث الآن سوف يحدث غدا.


الفتح - أرشيفية