الجمال: الإصلاح الاقتصادي لن يؤتي ثماره مالم يواكبه إصلاح سياسي

  • 119
عبد الحليم الجمال رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب النور

قال عبد الحليم الجمال رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب النور، إن قرار الحكومة بتحديد الحد الأقصي للدخل وربطه بالحد الأدني يعتبر أول خطوة غير تقليدية منذ ثورة 25 يناير للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الوطن والاقتراب من مفهوم العدالة الاجتماعيه خاصة.

وأضاف الجمال، أن الإصلاح الاقتصادي مهما بذل له من جهد لن يؤتي ثماره مالم يواكبه إصلاح سياسي يقوم علي جمع فرقاء الوطن في مصالحة وطنية مخلصة مع عدم الاقصاء والاستقطاب باستثناء من لم تثبت جدارتهم للمشاركة بعد محاكمات عادلة وصدور أحكام نهائية بحقهم.


وأوضح الجمال، أنه هناك صعوبة في وضع الآليات والتدابير العملية التي تمكن من حصر المتجاوزين للحد الأقصي حصرا دقيقا خاصة في ظل المده القليلة المتبقية علي التنفيذ في أول يناير 2014حسبما وعدت به الحكومة.


وشدد الجمال، على ضرورة بناء الثقة بين المواطن والحكومة من خلال التأكيد على جدية هذا القرار، وأنه ليس للاستهلاك السياسي، مناشدًا الحكومة الإعلان بشفافية ووضوح عن تكاليف مواجهة تطبيق قرار الحد الأدني ومصادر تمويله، والإيرادات المتوقعة لتطبيق الحد الاقصي وأوجه إنفاقها.


وأشار إلى أن الحد الأقصي البالغ 42 ألف جنيه لايزال كبيرا، ولابد من إعادة النظر فيه مستقبلا مع مراعاة دواعي الموائمة السياسية والاجتماعية، موضحًا أن الحد الأدني للدخل في الولايات المتحدة الأمريكية لا يتجاوز 15 مثل الحد الأدني بمصر.


وتابع: "هناك شريحة كبيرة من عمال مصر لن تتمتع بميزة تحسين دخلها كضحايا جريمة الخصخصة التي أرتكبها نظام ما قبل 25 يناير، وضحايا المصانع المتوقفة عن العمل والتي تقدر بأربعة آلاف مصنع، فمن الضروري البحث عن أداة تمويلية جديدة لمساندة هؤلاء الضحايا وتلك المصانع المتعثرة خاصة وأن مبلغ النصف مليار جنيه الذي أدرجته الحكومة في تعديل الموازنة الأخير لا يفي بهذا الغرض".

وأكد الجمال، ضرورة توجيه القروض والمنح والهبات الأجنبية إلى مشروعات استثمارية غير خدمية وإعادة هيكلة الدعم دون المساس بالأسعار الذي من شانه أن يوفر لخزانة الدولة 60 مليار جنيه، وفق تقدير بعض الدراسات الاقتصادية الموثقه، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وضم الهيئات المتماثله منها في موازنة واحدة خاصة وان موازنة العام الحالي تتوقع أن تحقق هذه الهيئات التي تسمي بالاقتصادية خسائر قدرها 11.8مليار جنيه.


ودعا الجمال إلى إعادة النظر في مدي جدوي بعض الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة خارج الموازنة العامة للدولة ومدي إمكانية ضم أرصدتها إلى الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من الاستثمارات المختزنة في أصول الراقد والكهنة والأصناف الزائدة عن الحاجة في وحدات الجهاز الإداري بالدولة، واتخاذ تدابير الاستغناء عن الوظائف الغير ضرورية للمستشارين والخبراء الوطنيين.


واختتم حديثه، بضرورة وضع حزمة من الحوافز لتشجيع تحويلات المصريين بالخارج، وضبط وترشيد الأنفاق الحكومي وسد منافذ الفساد الإداري وتنشيط حصيلة الديون الحكومية من الضرائب المتأخرة.