أعرب الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، عن رفضه لقانون أعده نائب برلماني يتضمن توثيق قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقاري بهدف تحويلها من مجرد مستند عرفي لمستند تنفيذي، كما يتضمن القانون تقسيم القائمة لقسمين الأول خاص بما اشتراه الزوج والثاني خاص بما اشترته الزوجة .
وأوضح مرزوق أن مشروع القانون المزمع تقديمه من قبل النائب حول الزواج إلى صفقة تجارية بين الزوجين.
وأشار مرزوق في تصريحات لـ "الفتح" إلى أن مجلس النواب سيبدأ دور الانعقاد المقبل فى أكتوبر القادم، وأن هناك لجنة قضائية متخصصة لوضع مشروع قانون الأسرة الجديد « الأحوال الشخصية »، موضحا أن هذا تشكيل هذه اللجنة جاء بتوجيه من رئيس الجمهورية و بقرار وزير العدل .