قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، إن مشروع الأسرة الجديد أو مشروع قانون الأحوال الشخصية، سيكون مشروع الحكومة وسيكون هو أساس المناقشة بمجلس النواب.
وأشار مرزوق في تصريحات لـ "الفتح" إلى أن كل المشاريع الأخرى التي يتقدم بها النواب هي مجرد اقتراحات بالتعديل على القانون الأساسي الذي سوف تعده الحكومة .
وأضاف مرزوق قائلا: ومن هذا المنطلق فالمشروع الذي تقدم به النائب هو مرفوض لأن الزواج سكن ومودة ورحمة، وليس صفقة تجارية .
جدير بالذكر، أن نائب برلماني أعد مشروع قانون لتقديمه في دور الانعقاد المقبل، على أن يتضمن القانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقاري بهدف تحويلها من مجرد مستند عرفي لمستند تنفيذي، كما يتضمن القانون تقسيم القائمة لقسمين الأول خاص بما اشتراه الزوج والثاني خاص بما اشترته الزوجة، مشيرا إلى أن عملية التقسيم بين مشتريات الزوج والزوجة سيضمن حق كل طرف عند اللجوء إلى الخلع.