أعد نائب برلماني مشروع قانون لتقديمه في دور الانعقاد المقبل، يتضمن توثيق قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقاري بهدف تحويلها من مجرد مستند عرفي لمستند تنفيذي، كما يتضمن القانون تقسيم القائمة لقسمين؛ الأول خاص بما اشتراه الزوج، والثاني خاص بما اشترته الزوجة، زاعما أن عملية التقسيم بين مشتريات الزوج والزوجة سيضمن حق كل طرف عند اللجوء إلى الخلع.
بدوره، أعرب الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، عن رفضه لهذا القانون، موضحًا أن مشروع القانون المزمع تقديمه يحول الزواج إلى صفقة تجارية.
وأشار مرزوق في تصريحات لـ "الفتح" إلى أن مجلس النواب سيبدأ دور الانعقاد المقبل فى أكتوبر المقبل، وأن هناك لجنة قضائية متخصصة لوضع مشروع قانون الأسرة الجديد "الأحوال الشخصية"، موضحًا أن تشكيل هذه اللجنة جاء بتوجيه من رئيس الجمهورية وبقرار وزير العدل.
وأوضح مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية أن مشروع الأسرة الجديد أو مشروع قانون الأحوال الشخصية، سيكون مشروع الحكومة وسيكون هو أساس المناقشة بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن كل المشاريع الأخرى التي يتقدم بها النواب هي مجرد اقتراحات بالتعديل على القانون الأساسي الذي سوف تعده الحكومة .
وأضاف مرزوق قائلا: ومن هذا المنطلق فالمشروع المشار الذي تقدم به النائب مرفوض لأن الزواج سكن ومودة ورحمة، وليس صفقة تجارية .
من جهته، قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن الله -سبحانه وتعالى- قد أخذ على الزوجين أغلظ المواثيق، مستشهدًا بقول الله جلا في علاه "وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا"، مؤكدًا أنه من السنة أن الزوج هو الذي يهيئ مسكن الزوجية من كل ما يتطلبه المسكن، وإذا ساهمت الزوجة بجزء من مالها أو من مال أبيها فهذا تفضل منها.
وأشار الأطرش في تصريحات لـ "الفتح" إلى أن الزواج في صدر الإسلام كان يسيرًا "الصداق والشهود"، مؤكدا أنه لابد من الصداق قلَّ أو كثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم "التمس ولو خاتمًا من حديد"، وإذا تنازلت الزوجة عن صداقها لزوجها فلا شيء في ذلك.
وأوضح رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا أن قسيمة الزواج وقائمة الزواج تم استحداثها لأن بعض الرجل يتنكرون لكل شيء، مؤكدًا أن هناك رجالًا يحفظون حقوق نسائهم ولو لم يكن لهن حقوق، وهناك رجال يتقون الله في زوجاتهم لأبعد الحدود، وهناك نسوة يتقين الله في أزواجهن لأبعد الحدود.
ويرى الأطرش أن قسيمة الزواج وغيرها من الأوراق تكون ضمان الحياة الزوجية، لاسيما في ظل ما نعانيه من انفلات أخلاقي؛ فرجل يخون زوجته وزوجة تعشق على زوجها، ومن تم استحداث هذه الأوراق لتكون ضمانًا لحق كل طرف.
وبسؤاله عن الجدل المثار حول القائمة وكأن الزواج تحول إلى جلسة للاتفاق على الطلاق، قال الأطرش إن الزواج أصبح مجرد صفقة خاسرة كانت أو رابحة، مشيرًا إلى أن الحياة الزوجية في الشرع هي سكن ومودة، ولابد أن يكون بها شيء من التغافل، مطالبًا الزوجين بألا يتربصوا ببعضهم البعض، وألا تبحث الزوجة عما يخفيه الزوج ولا يبحث الزوج عما تحفيه الزوجة.
ونوه الأطرش بأن الزوجة مأمورة بطاعة زوجها في كل ما أمرَ، إلا إذا أمرها بمعصية مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، مشددًا على الزوجة أن تتقي الله في زوجها، وتعامل زوجها معاملة كريمة، مؤكدًا أن الزوجة في مقدورها أن تجعل البيت جحيما لا يطاق أو أن تجعله كالجنة الفيحاء، وأن الزوج مهما كان فهو كالطفل الكبير، فكلمة ترضيه وأخرى تغضبه.
كما شدد الأطرش على الزوج أن يتقي الله في زوجته وعلى الزوجة أن تتقي الله في زوجها، حتى تستمر الحياه ويربى الأولاد تربية سليمة، مشيرًا إلى أن المشاكل الزوجية لا يحصد ثمارها إلا الأطفال.