بعدما أثارت جدلًا واسعًا.. مع أم ضد قائمة المنقولات حال تجهيز الرجل لشقته؟
"برهامي": جائزة لا واجبة ولا محرمة ولكن غير منصوص عليها في الشرع
لا يحق أخذ ما أتى به الزوج في حال الخلع والمبالغة سبب النزاع
أثارت مطالبات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية التي يتم إلزام الزوج بالتوقيع عليها عند الزواج، جدلًا واسعًا بين مواقف مؤيدة وأخرى معارضة له، حيث تعد القائمة عبارة عن وثيقة تتم كتابتها عند عقد الزواج، لإثبات حق المرأة فيما قامت بشرائه من الأجهزة والمقتنيات لبيت الزوجية، ويكتب فيها أيضا ما أحضره الزوج.
ويرى نشطاء أن فكرة قائمة المنقولات الزوجية هي أداة تستخدمها الزوجة للضغط على الرجل عند نشوب أي خلاف بينهما أو في حالة الطلاق، مما يترتب عليه دخول الزوج إلى السجن بتهمة "التبديد".
وأجمع علماء وباحثون، أن قائمة المنقولات الزوجية، هي عرف شائع في المجتمع المصري غير منصوص عليه في الشرع، حيث يقوم على أن تدوّن المرأة في "قائمة المنقولات" ما تشتريه الزوجة من أدوات وأثاث لمنزل الزوجية، على أن يوقع الزوج على هذه القائمة كوثيقة أنه ملزم بردها عند الطلاق أو متى دعت الحاجة إلى ذلك.
في ذلك الصدد، أوضح فضيلة الشيخ ياسر برهامي، الداعية الإسلامي ونائب رئيس الدعوة السلفية، أن قائمة المنقولات الزوجية غير منصوص عليها في الشرع، فهي جائزة لا واجبة ولا محرمة، وإذا فُعلت لابد أن تكون صادقة ومطابقة للواقع ولا تستعمل ضد الزوج إلا في حال التفريط فيها أو تبديدها.
وتابع "برهامي" في تصريح خاص لـ "الفتح": " ويجب ألا يكتب فيها أشياء لم يستلمها الزوج ولا يجوز أن تستعمل ضده إلا في حال التضييع أو التفريط. ولابد أن ننتبه أنه في حال الخلع التي تطلبه المرأة وتقره أمام المحكمة، وتنكر أن الزوج قد أتى بنصف القائمة أو ربما يزيد أو أقل، كشيء متفق عليه، إما دفع ثمنه أو أتي به كمقدم صداق المرأة".
واستكمل: وفي حال طلبها الخلع فلن يتحقق الخلع، إلا أن ترد له ما أتى به كمقدم الصداق، إلا أن يكون لها أبناء وهي حاضنة لهم، وتحتاج هذه الأشياء كمصلحة لأولادها في فترة الحضانة، لكن في الوقت نفسه لا تطالبه بها وهي التي طلبت الخلع.
واختتم، الداعية الإسلامي، حديثه، بالقول: "وإذا لم يوجد أبناء أو قد وفر الزوج لهم مسكنًا مناسبًا بأثاثه في مكانٍ آخر، فلا يجوز الادعاء بتبديد قائمة الزوجية مع كونه قد سلمها للزوجة. وما يحدث من أن يُكاد به الزوج قضائيًا فهذا أيضا لا يجوز، فإذا وُعيت كل هذه الأمور كانت هذه القائمة جائزة لا هي واجبة ولا محرمة".
الشيخ سالم عبد الجليل من دعاة الأزهر الشريف، أكد أن قائمة المنقولات الزوجية تعد من حق الزوجة في حال اشتركت في تجهيز بيت الزوجية مع زوجها ونظرًا لظروفه الاقتصادية، ولكن يجب كتابة ذلك بالمعروف وليس كما يحدث الآن من مبالغة وكتابة أشياء لم تأتِ بها الزوجة.
وقال عبد الجليل في تصريح خاص لـ "الفتح": إن ما كان يحدث قديمًا ولا يزال في بعض الدول هو تجهيز الرجل لشقته، وبالتالي لا تكتب قائمة منقولات، لكن يكتب لها مهرها ومؤخر "الصداق" فقط، مضيفًا أن ما حدث الآن من مبالغات ومغالاة بين الطرفين في قائمة المنقولات، نتج عنه مزيد من الشقاق والخلاف وكثرة المشاكل بين الأزواج.
أضاف: لابد من كتابة ما أتت به الزوجة فقط، دون مبالغة لضمان حقها بجانب مهرها وصداقها، ولا تكتب لها قائمة في حال قام الرجل بتجهيز شقته، مهرها ونفقة عدتها لتكفيها حتى تتزوج من غيره، ولها بعد ذلك نفقة متعة متوسط من سنة إلى سنتين حسب ظروف وقدرة الزوج.
وتابع: "ومع الظروف ومن باب التعاون بين الزوجين وبالتراضي وبالمعروف ولا ينبغي أشياء مضاعفة كثلاجتين أو 3 ديب فريزر، وأشياء ثانوية لا علاقة و30 و40 طقم سرير وغسالة أطباق، وبعدها كتابة 300 أو 400 ألف جنيه قائمة وهذا شيء مبالغ فيه وبالتالي يتعرض الزوج للظلم، لذا فلا بأس من مساهمة المرأة ولكن دون مبالغة وأيسرهن مئونة أكثرهن بركة".
في حين يرى شريف طه الداعية الإسلامي، أنه يجب حل مشكلة قائمة المنقولات بشكل عملي لحفظ الحقوق، يكون بتعديل تشريعي يتم فيه توصيف القائمة بحقيقتها، وأن مشتريات الرجل هي جزء من صداق المرأة، وأن مشتريات المرأة هي ملك لها أباحت لزوجها الانتفاع به طالما الزواج قائمًا.
وأوضح "طه" أن ذلك التعديل يساعد في ضمان حق المرأة فيما اشترته وأن تسترده بكل حال، وضمان حق مهرها وتملكها له بالزواج، وضمان حق الرجل في استرداد ما اشتراه عند الخلع، مؤكدًا أن هذا التعديل يخفف شيئا من أضرار القائمة بوضعها الحالي.
وأكد الداعية الإسلامي أن العلاج الجذري يكون في تعديل هذه الأعراف الفاسدة، وأن يتحمل الرجل تجهيز بيته كاملا، ويدفع مهر المرأة لها مقدمًا أو مؤخرًا، موضحًا أن ذلك لن يتم إلا إذا تخلصنا من المبالغة في نفقات الزواج والتأسيس، والتخلص من الفخر والتشبع بما لم نعط، والتقليد الأعمى الذي يتسبب في تفكيك الأسر.
وقد انتشرت عبر مواقع التواصل في مصر خلال الفترة الأخيرة آلاف المنشورات والتغريدات التي عبر خلالها نشطاء عن آرائهم حيال موضوع قائمة المنقولات الزوجية، حيث تنوعت الآراء بين مطالب بإلغائها بسبب "استخدام الزوجات الخاطئ لها" وبين من يرى أنها تحفظ حق الزوجة.