أكد الشيخ سالم عبد الجليل من دعاة الأزهر الشريف، أن قائمة المنقولات الزوجية تعد من حق الزوجة في حال اشتركت في تجهيز بيت الزوجية مع زوجها ونظرًا لظروفه الاقتصادية، ولكن يجب كتابة ذلك بالمعروف وليس كما يحدث الآن من مبالغة وكتابة أشياء لم تأتِ بها الزوجة.
وقال عبد الجليل في تصريح خاص لـ "الفتح": إن ما كان يحدث قديمًا ولا يزال في بعض الدول هو تجهيز الرجل لشقته، وبالتالي لا تكتب قائمة منقولات، لكن يكتب لها مهرها ومؤخر "الصداق" فقط، مضيفًا أن ما حدث الآن من مبالغات ومغالاة بين الطرفين في قائمة المنقولات، نتج عنه مزيد من الشقاق والخلاف وكثرة المشاكل بين الأزواج.
أضاف: لابد من كتابة ما أتت به الزوجة فقط، دون مبالغة لضمان حقها بجانب مهرها وصداقها، ولا تكتب لها قائمة في حال قام الرجل بتجهيز شقته، مهرها ونفقة عدتها لتكفيها حتى تتزوج من غيره، ولها بعد ذلك نفقة متعة متوسط من سنة إلى سنتين حسب ظروف وقدرة الزوج.
وتابع: "ومع الظروف ومن باب التعاون بين الزوجين وبالتراضي وبالمعروف ولا ينبغي أشياء مضاعفة كثلاجتين أو 3 ديب فريزر، وأشياء ثانوية لا علاقة و30 و40 طقم سرير وغسالة أطباق، وبعدها كتابة 300 أو 400 ألف جنيه قائمة وهذا شيء مبالغ فيه وبالتالي يتعرض الزوج للظلم، لذا فلا بأس من مساهمة المرأة ولكن دون مبالغة وأيسرهن مئونة أكثرهن بركة".
ويرى نشطاء أن فكرة قائمة المنقولات الزوجية هي أداة تستخدمها الزوجة للضغط على الرجل عند نشوب أي خلاف بينهما أو في حالة الطلاق، مما يترتب عليه دخول الزوج إلى السجن بتهمة "التبديد".
وأجمع علماء وباحثون، أن قائمة المنقولات الزوجية، هي عرف شائع في المجتمع المصري غير منصوص عليه في الشرع، حيث يقوم على أن تدوّن المرأة في "قائمة المنقولات" ما تشتريه الزوجة من أدوات وأثاث لمنزل الزوجية، على أن يوقع الزوج على هذه القائمة كوثيقة أنه ملزم بردها عند الطلاق أو متى دعت الحاجة إلى ذلك.