الحوار الوطني ينتهي من تشكيل اللجان وتحديد القضايا
التوافق حول 7 قضايا في المحور الاقتصادي أبرزها الدين العام والعدالة الاجتماعية والأمن الغذائي
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلستين، على مدار الأسبوع المنقضي، شهدتا الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية والفرعية وتحديد اختصاصات وقضايا كل منها، وهي المادة 18 من لائحة المجلس والتي استغرقت مناقشاتها الجلسات الأربع.
ففي جلسة السبت أبدى المجلس تطلّعه إلى مواصلة النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو الرئاسي عن سجناء الرأي خلال المرحلة المقبلة.
وثمن المجلس، القرارات التي أصدرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة، بالإفراج عن مجموعة جديدة.
وشهدت مناقشات الجلسة الرابعة التي عقدت الأربعاء الماضي، تصنيف أولويات العمل في المحور الاقتصادي بناءً على مقترحات أعضاء المجلس وكذلك المقترحات التي استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين؛ وعلى رأس تلك القضايا الدين العام وعجز الموازنة، والاستثمار، وسياسة ملكية الدولة، والقضايا المتعلقة بالزراعة والصناعة، وغيرها.
وانتهى مجلس الأمناء بعد مناقشات مطولة إلى التوافق على عدد سبع قضايا في المحور الاقتصادي، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.
كما أعلن المجلس الانتهاء من الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، ونصها كالتالي: "يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية: لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي. ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشاء لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المُشار إليها ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام بمراعاة إحداث التوازن المطلوب ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية."
وأشار المجلس إلى الانتهاء من تكوين اللجان النوعية والفرعية والتي تشمل: لجنة المحور السياسي وتتبعها 3 لجان الفرعية هي: مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، حقوق الإنسان والحريات العامة.
أما لجنة المحور المجتمعي فيتبعها 5 لجان فرعية تتضمن: قضايا التعليم، الصحة، القضية السكانية، قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، الثقافة والهوية الوطنية.
أما لجنة المحور الاقتصادي فيتبعها 7 لجان تناقش قضايا: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية، الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، الصناعة، الزراعة والأمن الغذائي، العدالة الاجتماعية.
ويعقد المجلس الجلسة الخامسة يوم السبت الموافق 27 أغسطس الجاري لتحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية وإعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها في الجلسات المقبلة.
ويرى مراقبون أن انطلاق الحوار الوطني يمثل تكاملًا بين المشاركة الحزبية والنيابية، لكنه يحتاج إلى وجود مسار لمخرجاته والخروج بأفكار كي يكون الشعب المصري أكثر ارتياحا.