عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الاثنين؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أشرف اسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وحسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومي فريد، معاون وزير المالية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن دورية انعقاد الاجتماع، إنما تستهدف الوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومتابعة الخطوات الخاصة ببدء دخول محافظات جديدة لتطبيق المنظومة، وذلك بما يسهم في ضمان استدامة تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عبر المنظومة بصورة جيدة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير حول الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تمت الإشارة خلاله إلى موقف الأعمال الإنشائية بمحافظات المرحلة الأولى والتي تشمل محافظات: بورسعيد، والسويس، والأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، جنوب سيناء، والمقترحات الخاصة بدفع معدلات التنفيذ في المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار تطبيق المنظومة من المستشفيات والمنشآت الصحية، كما تطرق العرض إلى الموقف التنفيذي لأعمال الميكنة، وخاصة ما يتعلق بمنصة تبادل المنظومات الصحية، حيث تم استعراض موقف منظومة مقدمي الخدمة الطبية "هيئة الرعاية الصحية"، ومنظومة التسجيل والاعتماد "هيئة الاعتماد والرقابة"، ومنظومة التسويات المالية "هيئة التأمين الصحي الشامل".
واستعرض المهندس خالد العطار، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بتعيين الكوادر الفنية بهيئة التأمين الصحي لضمان حسن سير العمل واستيفاء السياسات المطلوبة للمنظومة وأعمال التشغيل، فقد تم بالفعل تعيين موظفين للقيام بالمهام المطلوبة، وفيما يخص الربط البيني اللحظي بين كل من وزارة المالية والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية الخاصة ببيانات الأجر الشامل للمنتفعين من القطاع الحكومي، أوضح أنه تم التنسيق بين تلك الجهات والاتفاق على منهجية العمل في هذا الشأن.
وأشار العطار إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز بيانات أصناف الأدوية وإرسالها إلى هيئة التأمين الصحي لإضافتها إلى قاعدة بيانات الأدوية، حيث تم تسجيل الأدوية بالفعل.
أما بالنسبة لحل مشكلة "كول سنتر" والقدرة على التعامل مع زيادة الأحمال، فأكد المهندس خالد العطار أن الشركة المسئولة قامت بزيادة عدد مستقبلي المكالمات من 90 إلى 140 شخصا، بالإضافة إلى تشغيل خدمة "واتس آب" كوسيلة مساعدة بنهاية الشهر الجاري.
وتطرق العطار إلى ملف تسجيل المنتفعين من خلال البريد وبوابة "مصر الرقمية"، موضحا أنه تم إعداد الخدمة على منصة مصر الرقمية وتم إرسال قائمة المكاتب لهيئة التأمين وفي انتظار الخطة التنفيذية.
من جانبه، استعرض الدكتور أحمد السبكي، عدداً من المؤشرات الخاصة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن عدد المسجلين بالمنظومة من خلال منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية حتى أغسطس الجاري وصل إلى أكثر من 4.5 مليون مواطن ورقياً والكترونيا، فيما بلغ إجمالي عدد الخدمات الطبية المقدمة في محافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، ما يقرب من 13 مليون خدمة، وإجراء أكثر من 196 ألف عملية جراحية، وتقديم خدمات طب الأسرة، والتي وصل عددها إلى ما يقرب من 6 ملايين خدمة، وذلك من خلال 21 مستشفى، و134 وحدة ومركزا صحياً، ومجمع عيادات، موجودة بتلك المحافظات الثلاث.