قال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن قانون التصالح في مخالفات البناء انتهى العمل به بعدما انتهت المدة القانونية التي حددها القانون نفسه، مشيرا إلى أن هذه الحالة جعلت البناء المخالف يستمر دون توقف، مدللا على ذلك بتصريحات الحكومة التي قالت فيها إنها لن تسمح بتكرار هذه الممارسات مرة أخرى، موصحا أن المقصود من هذه التصريحات هو البناء المخالف.
وأشار الجندي في تصريحات لـ "الفتح" أن القانون الجديد أو التعديلات الجديدة التي أعلنت الحكومة أنها سوف تتقدم بها إلى مجلس النواب حال الانتهاء منها، ستراعي اختصار الكثير من الإجراءات وتبسيطها مع عدم تحميل المواطنين أعباءا كثيرة طالما قررت الدولة أن تقبل التصالح.
ويرى مستشار وزير التنمية المحلية السابق أن الحكومة مضطرة أن تقبل بتقنين كافة أوضاع كل من تقدم بطلبات وملفات التصالح، موضحا أنه من غير المعقول أن تهدم الدولة ما يتراوح من 3 – 4 مليون وحدة سكنية مخالفة، مؤكدا أن ذلك ستكون ثورة مهدرة، وأنه ما دام تم القبول بالتقنين فلابد من أن يكون هناك التزاما بتعديلات القانون ةألا يتم السماح للفساد بأن يخرج لسانه لكل المسؤولين في الحكومة وللقانون.
وشدد الجندي على ضرورة مشاركة الحكومة لبعض الجهات المعنية في إعداد التعديلات الجديدة على قانون التصالح، وفي مقدمة هذه الجهات تأتي وزارات الإسكان، شؤون مجلس النواب، العدل، بالإضافة إلى مشاركة ممثل عن نقابة المهندسين حتى يدلو بدلوه في إجراءات التصالح من الناحية الهندسيىة، وبعلن ما هو المطلوب هندسيا حتى يتم تقنين الاوضاع.
كما يرى ضرورة مشاركة وزارة البيئة وأن يكون لها دور، بالإضافة إلى مشاركة وزارة الزراعة للبت فيما يتعلق بالتقنين على الأراضي الزراعية، موضحا أنه لابد أن يكون التصالح على البناء على الأراضي الزراعية محدد، وأن يعاد تعريف الحيز العمراني في القرى وخارج الحيز العمراني والتجمعات، موضحا أن هذه النقاط من عوائق التي تقف أمام تطبيق قانون التصالح الذي انتهى العمل به.