اتفق مشاركون في جلسة نقاش سياسي بالسودان، وسط حضور محلي ودولي، على إطار لمشروع دستور لإدارة الفترة الانتقالية في البلاد على أساس إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفدرالي وتنأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم، موازاة مع دمج القوات العسكرية في جيش نظامي واحد.
وتأتي التوصيات بناءا على مقترح لإعلان دستوري قدمته قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، فيما قالت مصادر لسكاي نيوز عربية" إنه يستند في نصوصه إلى نقاط جوهرية وردت في ثلاث مواثيق أعدتها "لجان المقاومة" في عدد من مناطق البلاد قبل بضعة أشهر.
وتتزامن هذه التطورات مع تكهنات متزايدة باحتمال حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للدفاع والأمن واختيار رئيس وزراء لقيادة حكومة الفترة الانتقالية كحل للأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد منذ نحو 9 أشهر.
لكن مجموعة "الترويكا" المكونة من النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قالت، في بيان، إنها لن تتعامل مع أي حكومة يتم تشكيلها في السودان دون موافقة القوى السياسية الفاعلة في الشارع.