أصدرت وزارة النقل، بياناً إعلاميا، بشأن ما نشر في عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان "وزير النقل يوجه بإنهاء تعيينات وتعاقدات السكة الحديد من 10 مارس 2019 " جاء فيه ما يلي، تم التصديق من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعيين 550 مهندس و750 تكنولوجي و2500 فني ويتم اختيارهم واختبارهم (نفسي – طبي- لياقة- كشف هيئة..) بمعرفة هيئة التدريب بالقوات المسلحة وتدريب وتأهيل المهندسين في الكلية الحربية والفنيين في معهد ضباط صف المعلمين والكلية العسكرية التكنولوجية لضخ أجيال جديدة في مرفق السكك الحديدية تواكب أحدث نظم التكنولوجيا العالمية في مجال السكك الحديدية تنفيذاً لضوابط التعيين في الدولة المصرية والتي يتم تنفيذها من قبل وزارة النقل بكل دقة وشفافية .
وأوضحت وزارة النقل أنه يتم مراجعة موقف العمالة والموظفين بهيئة السكك الحديدية والتي يصل إجمالي عددها إلى 42 ألف عامل تم تعيينهم بالطرق القانونية في الجهاز الإداري للدولة وموقف العمالة والموظفين في الشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية والتي يصل اجمالي عددهم 25700 عامل وموظف وهي اعداد ضخمة جداً فكان لزاماً مراجعة هذه الاعداد التي تكبد ميزانية الدولة أعباء هائلة تقدر 4.2 مليار جنيه مرتبات للموظفين والعاملين بهيئة السكك الحديدية سنوياً وتقدر ب 2 مليار جنيه للموظفين والعاملين بالشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية.
وتابعت وزارة النقل، إنه تلاحظ للجان المختلفة لوزارة النقل اجراء تعاقدات بالواسطة والمحسوبية في بعض الشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية برغم صدور تعليمات من الوزارة بمنع ذلك تمامآ وعدم تنفيذ أي تعاقدات في السكك الحديدية أو الشركات التابعة لها دون إجراءات قانونية وشفافة.