أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، انطلاق الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتباراً من السبت المقبل 13 أغسطس الجارى وحتى 27 أكتوبر 2022 وذلك على ثلاث مراحل.
وذكر شعراوي، في بيان له، اليوم الخميس، أن الوزارة استضافت خلال الأسبوع الجاري عددا من الاجتماعات بحضور سكرتيري عموم المحافظات وبعض جهات الولاية ووزارتي الداخلية والدفاع للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ20 والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة.
وتابع: "وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة"، موضحا أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأي شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري".
ووجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة 20 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أية معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
وطالب شعراوي، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
وأوضح أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية الأخرى على مدار اليوم.
وشدد على ضرورة إعداد جدول زمنى يغطي جميع مراكز المحافظة وحصر لحالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية.
ووجه بضرورة التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أية تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.