أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة خلق مناخ استثمارى مُشجع، مع الحفاظ على حقوق وأموال الدولة، وفى هذا السياق أوصت اللجنة بسحب الأراضى الصناعية من المتقاعسين عن تنفيذ مشروعات صناعية عليها بناء على ما توصلت إليه أعمال لجنة حصر الأراض الصناعية على مستوى الجمهورية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 211 لسنة 2021.
كما أوصت اللجنة، فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، بعدم إنشاء مناطق صناعية جديدة إلا بعد إعداد دراسة جدوى حفاظا على المال العام مع إعادة تخطيط المساحات الشاغرة بالمناطق الصناعية والاستثمارية.
وطالبت اللجنة، بضرورة التأهيل الشامل لتقنيات الجيل الرابع للصناعة، مثل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وغيرها لخلق صناعة جديدة طبقا لنماذج أعمال مستحدثة وقواعد حوكمة متوافقة مع التطورات العالمية.
وأشارت اللجنة، إلى أهمية توافر مناخ اعمال مناسب لإنتاج السلع الأولية ومدخلات الإنتاج التى تتمتع مصر فيها بميزة نسبية لتصبح مصر أحد خلقات سلاسل الإمداد العالمية، ولإكساب الصناعة المصرية المرونة الكافية التى تتيح لها تطبيق تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بوضع رؤية محددة لتحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات عالية المكون التكنولوجى لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الدولية، مع تحفيز الاستثمارات الأجنبية على إقامة مراكز للبحث والتطوير، ما يساعد على نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة للدولة المصرية.