أوضح مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إن عدة جهات السبب في زيادة سعر الأرز على المستهلك، ومنها التجار والحلقات الوسيطة مما نتج عنه زيادة إلى 18 جنيه للكيلوا في الأسواق، لافتا أن الوسطاء هم الأكثر استفادة وليس الفلاح الذي يبيع بسعر بخس.
أضاف "الشراكي" في تصريحات خاصة للفتح: أن التجار قاموا بجمع المحصول من الفلاح في موسم الحصاد الماضي بـ 5 آلاف و5500 جنيه للطن الأرز الشعير، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الطن الآن إلى نحو 10 آلاف و11500 ألف جنيه للطن الشعير.
وتابع: "أن الفلاح هو الضحية وهامش الربح يذهب إلى التجار والحلقات الوسيطة، كما أن وزارة قطاع الأعمال تعد السبب الثاني في غلاء أسعار الأرز إلى هذا الحد، لأن الهيئات التابعة لها انسحبت من السوق ومنها مضارب الأرز التي توقفت عن شراء الأرز من الفلاحين".
وأردف: "كما أن مضارب الأرز التابعة لقطاع الأعمال تعمل من خلال الشو الإعلامي فقط، ولا تقوم بشراء الأرز من الفلاحين، مما نتج عنه احتكار التجار ومعدومي الضمير، بالإضافة إلى توقف التجار عن توريد الأرز الشعير إلى كثير من المضارب فتوقفت عن العمل".
وعن دور الجمعيات التابعة للوزارة، أوضح رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أنه سيتم تفعيل دور الجمعيات خلال الموسم الجديد للمساهمة في شراء الأرز بسعر عادل من الفلاحين، حيث جاري التنسيق مع الوزارة في هذا الشأن.
ولفت إلى أن الحكومة كلفت إنشاء محلج للأقطان في الفيوم، الذي افتتحه الرئيس السيسي، حيث كلف الخزانة العامة أكثر من مليار جنيه، ومع ذلك لم يعمل حتى الآن لوجود بعض العيوب أو المشكلات بخطوط الإنتاج، والدليل أن وزارة قطاع الأعمال لا تزال تشتري 10% فقط من المنتج المحلي من الأقطان، وهو دليل آخر على حالة التخبط.
وأضاف: كما أن حوالي 90% من احتياجات مصانع الغزل والنسيج يتم استيرادها من الخارج، كما هو الحال في التعامل مع محصول الأرز.
وتوقع مجدي الشراكي، عدم تراجع سعر الأرز خلال الموسم الجديد، وربما لا ينخفض عن 10 آلاف جنيه للطن الشعير، لذا سيقوم التاجر بشراء كميات من الموسم الجديد لكي يحلل ثمن الأرز القديم، لكي يبرر أمام المسئولين إنه قد اشتراه بالسعر الجديد.
وأشار مراقبون إلى أن جشع التجار وضعف في النفوس تسببان في ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة الأخرى وقامت برفع سعر الأرز دون داعٍ، وحجبه عن المضارب مما نتج عنه ارتفاع في السعر على المستهلكين.