طالب عدد من أعضاء البرلمان بإجراء تغيير فى المحافظين، لاسيما بعد الانتهاء من التعديل الوزارى، بهدف تطوير الأداء المحلى فى بعض المحافظات.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إننا فى حاجة ماسة لإجراء حركة محافظين عقب الانتهاء من التعديل الوزارى، مضيفا أن هناك أداء مميزا لبعض المحافظين وأداء يحتاج إلى إعادة نظر فى بعض المحافظات، مما يستدعى إجراء تعديلات موسعة تشمل أغلبية المحافظات.
وأوضح "درويش" - فى تصريحات له - أن الفترة الماضية شهدت أداء سيئا وقصورا فى بعض الملفات، وأبرزها ملف التصالح فى مخالفات البناء، وملف تدوير المخلفات والمواقف العشوائية والأسواق غير المنضبطة وملف التعدى على الأراضى الزراعية مما يتطلب ضرورة حدوث التغيير فى أغلب المحافظات وذلك لتنظيم الأداء، ووضعها على الطريق الصحيح لتلبية احتياجات المواطنين بما يتوافق مع توجهات الجمهورية الجديدة.
وذكر أمين سر الإدارة المحلية بالبرلمان، أن هناك محافظات على قدر إمكانياتها المحدودة استطاعت أن تتعامل مع بعض الملفات المهمة بشكل جيد، مما يستدعى بحث ضرورة زيادة الدعم والمخصصات المالية لها لتمكينها من استمرارية تقدم الخدمات اللائقة للمواطنين.
ومن جانبه، قال النائب زكى عباس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إنه لابد من حدوث تغيير فى بعض المحافظين، من أجل سرعة الحركة وتطوير الأداء المحلى، مضيفا: «التغيير مطلوب فى ظل الجمهورية الجديدة، وتعديل بعض الوزارات كان جيدا».
وأوضح "عباس" - فى تصريحات له - أن هناك قصورا فى بعض الملفات لم يتم إنجازها فى بعض المحافظات وكان لابد من الانتهاء منها فى أسرع وقت، مشيرا إلى أن كل أداء لمحافظ داخل محافظته متضح للقيادة السياسية والحكومة.
وذكر عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن هناك أداء جيدا لبعض المحافظين فى المحافظات والدليل اختيار محافظ البحيرة وزيرا للتنمية المحلية ضمن التعديل الوزارى وكان نشطا داخل محافظته، لافتا إلى أن التغيير سوف يساهم فى دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل أكبر.
وفى سياق متصل، أكد النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك إعادة نظر وتقييم لأداء المحافظين، وإجراء تغييرات لأصحاب الأداء السيئ خلال الفترة الماضية، من أجل تحسين الخدمات فى المحافظات، وتطوير أداء المحليات.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل على تخطى التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى جميع المجالات، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.