قال شريف طه، الداعية الإسلامي، إن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها إذا دعاها للفراش، فورا ودون تأخر، طالما كانت قادرة مستطيعة، وكونها لا ترغب في ذلك ليس مبررا لعدم إجابة الزوج، فالعبرة في ذلك : رغبة الزوج مع استطاعة المرأة وعدم عذرها.
وأوضح طه في منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" أن امتناع المرأة عن إجابة زوجها من كبائر الذنوب، كما جاء في الحديث :(إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح) . متفق عليه.
وشدد الداعية الإسلامي على الرجل أن يحسن معاشرة زوجته بالمعروف، قال تعالى {وعاشروهن بالمعروف} ومن ذلك اختيار الأوقات المناسبة للجماع، والتقديم لذلك بالملاطفة والمداعبة وما يمهد لذلك، وقد استنكر صلى الله عليه وسلم التناقض بين جلد الرجل امرأته كما يجلد العبد مع كونه يضاجعها آخر اليوم!! فهذا لا يليق وليس من العشرة بالمعروف.
وأكد طه أنه لا يوجد شيء اسمه (الاغتصاب الزوجي) لأن الاغتصاب هو أن تأخذ ما لا يحق لك، وأن تنتفع بما لا تملك، وأن تجامع أنثى دون رضاها.. وعقد الزواج هو تعبير عن الرضا؛ فإن من أعظم آثار عقد النكاح حل الاستمتاع بين الزوجين، وتمكين المرأة نفسها للزوج الا من عذر.
وبين طه أن فكرة تجريم الاغتصاب الزوجي فكرة نسوية غربية، حيث يجعلون رضا المرأة هو المعيار الوحيد للتفريق بين المجرم والمباح في هذا الباب، فيشجعون الزنا واللواط بل والدعارة طالما كان برضا المرأة ، ويضيقون الزواج ويعسرون أبوابه، ويجعلون جماع الرجل لامراته دون رضاها اغتصابا لا فرق بينه وبين اغتصاب الأجنبي؛ لأنه لا تأثير عندهم لعقد النكاح، لأنهم في الحقيقة لا يعترفون بشريعة ولا يصدرون عنها.
وأضاف قائلا: ليست كل سلبية يكون علاجها بالقانون، فالتدخل التشريعي احيانا يفسد أكثر مما يصلح، تخيل مثلا لو أقر قانون كهذا كما تطالب النسويات، كيف ستثبت الجريمة؟ وكيف سيضمن الرجل حقه؟ وكيف يؤمن نفسه من المكايدة؟ هل سيضطر لتصوير اعتراف قبل كل علاقة؟ أم سيصورها كما يفعل الان بعض المشاهير في أوروبا خوفا من ادعاء للتحرش والاغتصاب لاحقا؟
وأفاد قائلا: فليس معنى أن بعض الأزواج يتعسفون في استخدام حقهم، أن انزع منهم هذا الحق بالكلية، فهذا تدمير للأسر ومن ثم المجتمعات.