قال الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن هناك جهات تتحتم مشاركتها في صياغة قانون التصالح الجديد، موضحًا أن هذه الجهات هم شركاء التنمية وهي عبارة عن الجهات التي تشارك في التخطيط والتنفيذ والتي يتم التنسيق معها عند اتخاذ القرارات التخطيطية.
وأكد غيث في تصريحات لـ "الفتح" أهمية التوصل لتنسيق كامل بين الدولة والمواطن ومتخذي القرار دون أن تكون هناك فجوات أو مسافات أو انفصال بينهما، والتركيز على جعل هذه التشريعات هي تشريعات محكمة بصورة تضمن عدم "هدار الثروه العقارية"، كما تضمن التعامل الدقيق والشامل مع الحالات الخطرة للعمران، بالإضافة إلى ما يضمن منع عدم تجدد التعديات والمخالفات مرة أخرى.