يرى الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن الحكومة أجبرت على إجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح الذي انتهى العمل به، نظرًا لوجود مجموعة أسباب أجبرت الحكومة على هذا التعديل،
وأوضح الجندي في تصريحات لـ "الفتح" أن أول هذه الأسباب هو تأخر الحكومة كثيرًا في تطبيق قانون التصالح القديم، فضلًا عن أن المواطن كان لديه شعور أن الحكومة غير جادة في تطبيق القانون، وبالتالي تراخى المواطن وتهاون حيث لم يقدم الكثيرون من المواطنين طلبات التصالح، بالإضافة إلى أن عمليات البناء المخالف لم تتوقف، حيث توجد حالة من التواطؤ بين المواطن وبين الإدارات المحلية، بل إن رائحة الفساد تزكم الأنوف.
وقال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن القانون الجديد أو التعديلات الجديدة التي سوف تقدمها الحكومة ستكون لها صفة الاستعجال، وأن مجلس النواب سيقرها سريعًا باعتبار أنها تعديلات وليست قانونا جديدًا، موضحًا أن التعديلات التي سوف تتقدم بها الحكومة ستحاول السعي لتبسيط الإجراءات التي اشتكى منها المواطن، بالإضافة إلى إعادة تحديد الجهات المسئولة عن إصدار التراخيص.