عاجل

الحكومة تتعهد بحل أزمة قانون التصالح

إنجاز القانون الجديد قبل دور الانعقاد الجديد.. وخبراء يطالبون بتلافي الأخطاء

  • 53
الفتح - أرشيفية

يبدو أن الأيام المقبلة سوف تشهد تحركًا جديدًا في قانون التصالح، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حكومته تسابق الزمن من أجل تعديل القانون والانتهاء منه، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على استغلال فترة الإجازة البرلمانية لإنجاز القانون، وعرضه على البرلمان في دور الانعقاد المقبل من أجل مناقشته والموافقة عليه.

بدوره، قال الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن غلق باب التصالح أمام المواطنين يحرم الدولة من معلومات غزيرة حول تنظيم العقارات في مصر، حيث كان المواطن يقدم هذه المعلومات طواعية للحكومة عند تقدمه بملف التصالح.

وأشار غيث في تصريحات لـ "الفتح" إلى أن هذه البيانات التفصيلية التي حرمت الدولة نفسها منها بغلق باب التصالح، هي في الأساس بيانات مستهدفة لدى الدولة بحلول عام 2023م من أجل دخول مصر عالم الرقمنة والتحول الرقمي، موضحًا أن الدولة لديها خطة بأن يصبح هناك رقم قومي لكل عقار وكل قطعة أرض.

وتابع: هذا الأمر يحدد الاستعمال الحالي والاستعمال المستقبلي لهذه الأراضي، لاسيما عندما يتم ربطها ببرنامج يبين ما الذي يحب أن تكون عليه هذه الأراضي، وبالتالي ترصد الحكومة الفجوات والفروق وكل التعديات .

ويرى رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني ضرورة استمرار المواطن بتقديم حالته وطلبات التصالح، وفي نفس الوقت تستكمل الدولة المسوحات التفصيلية، موضحًا أن هذا هو السبيل للكشف الصحيح عن كل القضايا المتعلقة بملف البناء، ومن ثم إيجاد كل الحلول لمعالجتها من منظور التشريعات واللوائح. 

كما نصح بضرورة إعطاء الوقت اللازم أولًا للتعرف على الوضع الراهن قبل إصدار القانون، مبينًا أن أهمية هذا الأمر ألا تستمر الدولة في صياغة وإصدار القانون ثم نعدله بعد وقت قصير لأنه لم يتماشَ مع الوضع عند تطبيقه على أرض الواقع.

وأوضح غيث أن هناك جهات تتحتم مشاركتها في صياغة قانون التصالح الجديد، موضحًا أن هذه الجهات هم شركاء التنمية وهي عبارة عن الجهات التي تشارك في التخطيط والتنفيذ والتي يتم التنسيق معها عند اتخاذ القرارات  التخطيطية.

وأكد أهمية التوصل لتنسيق كامل بين الدولة والمواطن ومتخذي القرار دون أن تكون هناك فجوات أو مسافات أو انفصال بينهما، والتركيز على جعل هذه التشريعات هي تشريعات محكمة بصورة تضمن عدم "هدار الثروه العقارية"، كما تضمن التعامل الدقيق والشامل مع الحالات الخطرة للعمران، بالإضافة إلى ما يضمن منع عدم تجدد التعديات والمخالفات مرة أخرى.

فيما يرى الدكتور صبري الجندي، خبير التنمية المحلية، أن الحكومة أجبرت على إجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح الذي انتهى العمل به، نظرًا لوجود مجموعة أسباب أجبرت الحكومة على هذا التعديل، وأول هذه الأسباب هو تأخر الحكومة كثيرًا في تطبيق قانون التصالح القديم، فضلًا عن أن المواطن كان لديه شعور أن الحكومة غير جادة في تطبيق القانون، وبالتالي تراخى المواطن وتهاون حيث لم يقدم الكثيرون من المواطنين طلبات التصالح، بالإضافة إلى أن عمليات البناء المخالف لم تتوقف، حيث توجد حالة من التواطؤ بين المواطن وبين الإدارات المحلية، بل إن رائحة الفساد تزكم الأنوف. 

وقال الجندي في تصريحات لـ "الفتح" إن القانون الجديد أو التعديلات الجديدة التي سوف تقدمها الحكومة ستكون لها صفة الاستعجال، وأن مجلس النواب سيقرها سريعًا باعتبار أنها تعديلات وليست قانونا جديدًا، موضحًا أن التعديلات التي سوف تتقدم بها الحكومة ستحاول السعي لتبسيط الإجراءات التي اشتكى منها المواطن، بالإضافة إلى إعادة تحديد الجهات المسئولة عن إصدار التراخيص.

ونوه خبير التنمية المحلية أن قانون التصالح القديم انتهى العمل به فعليًا وفقا لتعليمات القانون نفسه الذي حدد مدة معينة يتم التعامل فيها بموجب القانون.

وأفاد الجندي أن الهدف من التعديلات الجديدة هو التخفيف من الإجراءات التي يتضمنها القانون القديم وعدم تحميل المواطن أعباء كثيرة، مطالبًا بمشاركة العديد من الجهات المعنية في إعداد التعديلات الجديدة لقانون التصالح، مشددًا على ضرورة مشاركة ممثلين عن وزارة الإسكان وكذلك وزارة البيئة والزراعة، وممثلين عن البرلمان بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الهندسية، حيث ستضمن الوصول إلى قانون جيد يخدم جميع الأطراف.


الفتح - أرشيفية