تترقب مصر وصول كميات قمح أوكراني ضخمة من ميناء "تشورنومورسك" بالبحر الأسود، بعد نجاح تنفيذ اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا لتصدير الحبوب، والذي ترعاه الأمم المتحدة.
واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، شحنة تزن نحو 63 ألف طن من القمح الأوكراني، بمناقصة جرت في ديسمبر للشحن في فبراير، لكن الشحنة لازالت عالقة في ميناء "تشورنومورسك" بالبحر الأسود، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.
والشحنات التي تعاقدت عليها مصر قبل بدء الحرب الروسية، جرت عليها تعديلات، حيث كان من المفترض أن تسلم تلك الشحنات بالتدريج خلال الفترة من فبراير وحتى مايو الماضي، لكن نتيجة للحرب وفرض الحصار على الموانئ لم يتم تسليمها"، مردفا: "تم إعادة التفاوض على شروط التعاقد، وإلغاء العقود القديمة، والاتفاق على ذات الكميات بعقود جديدة وبأسعار تنافسية".
وألغت الهيئة العامة للسلع التموينية، عقودا لشراء 240 ألف طن من القمح الأوكراني بعد أن ظلت تلك الشاحنات عالقة في الموانئ لأشهر بسبب الحصار الروسي للموانئ، وفقا لما ذكرته مؤخرا وكالة رويترز للأنباء.
وكان مبعوث أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، قد صرح، الاثنين، إن مسؤولين أوكرانيين يعملون للإفراج عن سفينة محتجزة تحمل قمحا أوكرانيا اشترته الحكومة المصرية.
وقال ماكسيم صبح مبعوث أوكرانيا الخاص إلى الشرق الأوسط للصحفيين: "نحن نعمل من خلال التنسيق مع كافة الجهات المسؤولة في أوكرانيا وفي مصر على أن يتم السماح لهذه السفينة بالإبحار والإقلاع في أقرب وقت ممكن ونتفاءل ونتعشم خيرا فيما يتعلق بهذه المسألة".
وتعوّل مصر على الاتفاق الروسي الأوكراني الموقع في يوليو الماضي، لتسهيل استئناف استيراد القمح الأوكراني، المعروف بجودته العالية، وفتح الباب من جديد حول تعاقدات القاهرة على شحنات جديدة.
لكن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، التي تواجه تحديا في تأمينه بعد العمليات العسكرية الروسية، تعمل أيضا على تنويع مصادر شراء القمح، إلى جانب مورديها الرئيسيين موسكو وكييف، بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، تسعى مصر لتنويع إمدادات القمح واشترت أكثر من مليون طن في يوليو، عبر مناقصات ومشتريات مباشرة في مسعى لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي الذي أصبح يغطي حتى 7 أشهر في الوقت الحالي، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخها.