قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن «تكويت الوظائف بالكويت حق مشروع للدولة الخليجية»، مؤكدًا أن القرار ليس مفاجئًا، خاصة أن الكويت تسعى لتنفيذ خطتها على مدار الفترة الماضية.
وأضاف "البدوي" - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد - أن الاتحاد يدرس حقوق العمالة المصرية التي سيتم الاستغناء عنها في وزارة البلديات، متابعًا «نبحث ونحافظ على حقوق العمالة وهو الأهم في تلك المرحلة».
وأشار إلى أن عدد المصريين العاملين بالبلديات (الحكومة الكويتية) غير كبير، مضيفًا «كل همنا خلال تلك المرحلة أن نحافظ على حقوق العمالة، ووزارة القوى العاملة والملحق العمالي يحصر العمالة التي سيتم الاستغناء عنها».
ولفت إلى أن المرحلة الأولى من خطة التكويت بإنهاء عقود 33 بالمئة من غير الكويتيين بفترة إنذار، اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل، قائلًا: إن هناك حصرًا الآن وتواصلًا مع الجميع، لامتلاك خريطة بكل الأعداد التي تخرج في الـ6 أشهر المقبلة.
ووضعت وزيرة البلدية الكويتية الدكتورة رنا الفارس، خطة زمنية من 3 مراحل، لتكويت الوظائف في البلدية، بحيث تبدأ المرحلة الأولى بإنهاء عقود 33 بالمئة من غير الكويتيين بفترة إنذار، اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل.
وبحسب ما نشرته صحيفة «القبس» الكويتية، مساء الخميس، تقضي المرحلة الثانية بإنهاء 33 بالمئة من عقود غير الكويتيين في 1 فبراير 2023، على أن يتم في المرحلة الثالثة منح فترة إنذار، اعتبارا من 1 يوليو 2023، للعدد المتبقي من الموظفين.