قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق: إن استحواذ صناديق عربية على شركات عديدة معظمها مقيدة بالبورصة، أدى إلى جدل كبير في مصر، موضحًا أن المواطنين يشعرون أنها خسارة؛ بسبب الظروف الاقتصادية وتدني الأسعار بالبورصة.
وأضاف "بهاء الدين" - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد - أنه لا يمكن التحكم في المشترين والطلب منهم شراء الشركات بأكبر من القيمة السوقية، معقبًا «بدل ما نزعل، نحط تركيزنا وطاقتنا في إنشاء شركات أخرى غيرها مستقبلًا، وإنشاء صناعات جديدة بدلا من التحسر على صفقات بالقيمة السوقية الحالية».
ولفت إلى إمكانية التريث في البيع لتلك الشركات من جانب الدولة، لكن الأمر صعب بالنسبة للقطاع الخاص، متابعًا «بعض تلك البيوع ليست من الدولة وإنما من القطاع الخاص، الدولة من الممكن أن تتريث لكن لا يمكن أن نتحكم في البائعين من القطاع الخاص».
وفي سياق متصل، تحدث نائب رئيس الوزراء الأسبق، عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي طرحت للنقاش العام منذ حوالي شهرين أو ثلاثة من الآن، موضحًا أن الوثيقة تحاول صياغة دور الدولة ومؤسساتها في الاقتصاد المصري.
وذكر أن «الوثيقة مهمة ويجب أن تؤخذ بجدية، إضافة إلى أن الوقت متاح للتعليق عليها والتفاعل معها»، مضيفًا «لابد من إطلاقها بشكل سريع لتنظيم علاقة الدولة مع القطاع الخاص، نحن لا نطالب بانسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي بالكامل لأنه غير واقعي، وإنما تحديد المجالات لكل جانب».