قال الدكتور حسن البط، عضو اللجنة الاستشارية لنقيب الصيادلة، إن مشروع القانون قدمته الحكومة منذ ٦ أشهر تقريبا، مشيرًا إلى أن هناك مشاريع قوانين أخرى في هذا الشأن سبق تقديمها، وربما يتم تجميع أفضل الأفكار من كل مشروع للخروج بمشروع واحد متكامل.
وأوضح "البط" في تصريح خاص لـ "الفتح" أن فكرة عمل قانون جديد للصيدلة، ضرورة ملحة، حيث تبلغ قيمة الغرامات في القانون القديمة لـ١٩٦١ من ٥: ١٠ جنيهات، وهو القانون المعمول به حتى الآن منذ ٦٠ سنة، وبالتالي فهو ليس مواكبا للتحديات الحالية، وقال إن 75% من الصيدليات لا يوجد بها صيادلة.
وتابع: نحتاج إلى نصوص ومواد بالقانون تمنع دخول غير المهنيين لممارسة الصيدلة، والحفاظ على حقوق المواطنين، خاصة حال التسبب في الوفاة أو إصابة، مشيرًا إلى أن القانون يجب أن يراعي ذلك وتكون به ضمانات ذلك.
وأشار إلى أن الغرامات يفضل أن تكون باللائحة التنفيذية للقانون حتى يمكن تعديلها أو تغييرها طبقًا للتغيرات التي تحدث، تلاشيًا لما هو قائم الآن بتدني قيمتها لوضعها في القانون قبل أكثر من 60 سنة، حيث من الممكن أن تتغير اللائحة التنفيذية للقانون كل فترة، أما القانون من الصعب أن يتم تغييره كل ١٠ أو ٥٠ سنة على سبيل المثال، موضحًا أن المطالبات بتعديل القانون الحالي جاءت منذ ١٠ سنوات تقريبا، وهناك أمور لم ينص عليها القانون ومتروكة للاجتهادات، فضلا عن وجود ثغرات مثله مثل أي قانون بشري.
ولفت إلى أن العقوبات في القانون لابد وأن تكون على الممارسات الجسيمة، ضاربا المثال بصرف دواء خطأ أو منتهي الصلاحية في ظل تمتع الصيدلية عمومًا بسمعة طيبة وجود صيدلي بها، ينبغي أن يكون العقاب على ذلك حال وجود نتائج مترتبة وقعت الإصابة أو التسبب في الوفاة، وليس مجرد الصرف يتم السجن لعام أو عامين لهذا السبب فقط، فلابد من الانتباه لهذه النقطة.
وأكد على أن النص على وجود صيدلي بكل صيدلية أمر إيجابي جدا ويرفع من شأن الصيادلة، ويحافظ على أرواح الناس ويقدم خدمة جيدة للمترددين عليها ونحن مع ذلك الاتجاه.
وفي ذات السياق، كشف الصيدلي عمرو مرتضى عن تخوف للصيادلة من عقوبة الحبس في مشروع القانون والتي تصل سنتين، لكن المشكلة هي إثبات الواقعة، متسائلًا: كيف تثبت بالدليل أن الصيدلي الذي تقدم بالأوراق ليس صاحب الصيدلية؟